بلغ حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل، التي اجتذبتها البنوك العاملة بالدولة، خلال الشهور المنقضية من العام الحالي 34.3 مليار درهم، في مؤشر على ديناميكية الاقتصاد الوطني، حيث قفز الحجم الإجمالي لهذه الودائع التي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق إلى 411.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 377.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع في 5 شهور بلغت نسبته 9.1%.
ارتفاع شهري
وسجلت الودائع النقدية قصيرة الأجل ارتفاعاً شهرياً بلغ مقداره 8.6 مليارات درهم في مايو المنقضي بنمو نسبته 2.14% بعد أن ارتفعت إلى 386.3 مليار درهم بنهاية يناير، ثم إلى 394.2 مليار درهم بنهاية فبراير و400.7 مليار درهم بنهاية مارس و402.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 مقابل 329.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 و253.6 مليارات درهم بنهاية عام 2012.
العملة المتداولة
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، حول الإجماليات النقدية في دولة الإمارات لشهر مايو 2015 أن كمية العملة المتداولة لدى الجمهور في الإمارات قفزت لأعلى مستوياتها في 5 شهور، وارتفعت بمقدار 1.2 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، مرتفعة إلى 58.1 مليار درهم مقابل 56.9 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي بنمو شهري بلغت نسبته 2.11% مقارنة مع 56.3 مليار درهم في مارس و56.5 مليار درهم بنهاية فبراير، و56.6 مليار درهم بنهاية يناير 2015، مقابل 59 مليار درهم بنهاية 2014.
السيولة الإجمالية
ووفقاً للإحصاءات فإن السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية سجلت مستوى تاريخياً جديداً بواقع تريليون و381.1 مليار درهم بنهاية مايو مقابل تريليون و376.1 مليار درهم بنهاية أبريل وتريليون و377.2 مليار درهم بنهاية مارس وتريليون و361.3 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليون و346 مليار درهم بنهاية يناير 2015، مقابل تريليون و347.5 مليار درهم بنهاية عام 2014. وأشارت الإحصاءات إلى أن الودائع الحكومية لدى القطــاع المصرفي بالدولة بلغت 182.2 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2015 مقابل 194.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل بانخفاض شهري بلغ مقداره - 12 مليار درهم.
شبه النقد
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الودائع شبه النقدية، التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 716.1 مليار درهم في نهاية مايو مقابل 708.4 مليارات درهم في نهاية أبريل الماضيين ومقابل 705 مليارات درهم في نهاية 2014 ومقابل 677.2 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع في 5 شهور بلغ مقداره 11.1 مليار درهم.