اجتذبت عملية إصدار سندات أردنية بالدولار في الأسواق العالمية طلب اكتتاب بحوالي 4.9 مليارات دولار أو ما نسبته 326% من حجم الإصدار البالغ قيمته 1.5 مليار دولار منها مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق في عام 2022 ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في 2025.

وقال وزير المالية الاردني الدكتور أمية طوقان إن سعر الفائدة للسندات ذات الأجل لسبع سنوات بلغ ما نسبته 2.578% وللسندات ذات الأجل لعشر سنوات ما نسبته 3% حيث تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

وأشار طوقان إلى أنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمجموعة من كبار المستثمرين العالميين. وبين الدكتور طوقان أن الحكومة لجأت لمثل هذا الإصدار بهدف تنويع مصادر التمويل وآجال الاستحقاق وتحقيق التوازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي والاستفادة من كفالة الضمان الأميركية في الحصول على أسعار فائدة مخفضة.

وتتضمن موازنة الأردن للسنة المالية الحالية إنفاقاً حجمه 8096 مليون دينار (11.41 مليار دولار) وإجمالي إيرادات بعد المنح 7408 ملايين دينار. ويقدر العجز بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن سنويا من عدة دول.

وركزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 على سياسة الانضباط المالي، والدقة في تحديد أوجه الصرف التي جرى اعتمادها في موازنتي 2013 و2014، اللتين لم تتضمنا ملحقا للموازنة وهو الامر الذي يحدث لاول مرة في تاريخ المملكة.

وتتوقع الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي الى 4٪ عام 2015 و4.5٪ عامي 2016 و2017. ويعتبر رفع النمو مكونا استراتيجيا في برنامج الاصلاح الاقتصادي.