أثار الجدل الدائر بشأن وضع قيود على المزاد اليومي للدولار انقسامات بين الحكومة العراقية والبنك المركزي الذي أكد نجاحه في الفترة الأخيرة في رفع القيود بعد اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان. وأشار البنك إلى انه ينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها النهائي، في يوليو المقبل، بالطعون التي قدمها هو والحكومة حول بنود في الموازنة.

وأعلن محافظ البنك المركزي في مارس الماضي، عن تقديم طعن إلى الحكومة بالفقرة 50 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً، ووصف هذه الفقرة «بالغريبة والخطرة» كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكومة.

وشهد سعر الدينار أمام الدولار انتكاسة سريعة منذ منتصف مايو، وارتفع سعر صرف الدينار، في السوق المحلية، من 1121 ديناراً إلى 1400، رغم استمرار البنك المركزي اعتماد سعره الرسمي 1119 ديناراً للدولار الواحد.