قال أحمد الخضري، رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة الكويتية، إن قضية التحكيم الدولي مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى حل القضية بشكل ودي.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس الأول، إن الشركة ستستمر في متابعة استثماراتها بالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو الاستثمار الاستراتيجي الذي تعقد عليه الشركة آمالاً كبيرة من خلال تسوية القضية مع الحكومة المصرية.
يُذكر أنه في عام 2001، وافقت الحكومة المصرية على تمليك قطعة الأرض، يبلغ مساحتها 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار؛ للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان. وقالت «الشركة»: إنها لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمرافق كما كان متفقاً عليه، فيما أوصى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر بتحويلها للأغراض العمرانية.
وفي مارس من العام 2011، قررت الحكومة المصرية فسخ عقد الأرض، إضافة إلى رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.
وتعد «منا القابضة» أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع أرض العياط عن طريق الشركات التابعة والزميلة لها.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة «منا القابضة»، البيانات المالية لعام 2013، وسط اعتراض من بعض المساهمين وتحفظهم على الأداء المالي للشركة.