ذكر خبراء صيرفة عراقيون أن أربعة من أصحاب المصارف الخاصة يتلاعبون بالعملة، وكانوا يقفون خلف انهيار قيمة الدينار الأسبوع الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي، حامد الموسوي، إن «هناك جهات تحاول استهداف العملة الوطنية من خلال أحداث المضاربات في السوق لجعل سعر صرف الدولار يرتفع بشكل تدريجي، ودليل ذلك أن مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة ثابتة وبنفس الكميات التي كان يبيعها في السابق، ما يعني أن إدارة البنك المركزي لا تتحمل مسؤولية ما جرى من تدهور للعملة الوطنية».
ورجح عدد من نواب اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، هبوط أسعار الدولار وعودتها الى مستواها الطبيعي في السوق بسعر صرف يبلغ 1200 دينار للدولار الواحد، مطالبين الحكومة العراقية بـ «تفعيل دور الشرطة الاقتصادية لملاحقة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني ولضبط سعر صرف الدينار مقابل الدولار».