أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي.
وقال، تحرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 % من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وكان مجلس الوزراء أعلن يوم الأحد الماضي عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية والتي تتمثل في تخصيص 10 % من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك استناداً إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10 % من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
إعفاء
وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 % من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف حصرياً، وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
التزام
وأكد الطاير التزام الوزارة بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استناداً إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الإبداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب، بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014، وذلك إيماناً منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
إحصائيات
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الدولة تضم قرابة 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.