يبدأ سوق أبوظبي العالمي، "المركز المالي العالمي" في أبوظبي أمس اعتباراً من 15 الجاري باستلام طلبات الترخيص من مؤسسات الخدمات غير المالية القائمة حالياً في جزيرة الماريه والمصنفة قانونياً إما كشركات ذات مسؤولية محدودة أو مكاتب فرعية، وذلك كمرحلة أولى ضمن سلسلة إجراءات وتحضيرات مكثفة لإطلاق السوق رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل للسوق، إن المرحلة الأولى تعد ضمن سلسلة من مراحل الترخيص التي سيتم تحديد مواعيدها والإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.
وينصب تركيزنا في هذه المرحلة التحضيرية على الشركات القائمة حالياً في "الماريه" حيث حرصنا خلال الأسابيع الماضية على التواصل معها لاطلاعها على الخطوات التي نقوم بها والخدمات التي نوفرها لنضمن بالتالي معرفتها وفهمها الكامل لإجراءات ومتطلبات التسجيل والترخيص والخيارات المتاحة أمامها.
مرحلة انتقالية
وأضاف إن فريق تطوير الأعمال في السوق يواصل التعاون بشكل وثيق مع الشركات القائمة في جزيرة الماريه، وتقديم الإرشادات اللازمة لها انطلاقاً من التزامنا بمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأكبر قدر ممكن من السهولة والسلاسة.
ويذكر أن أمام جميع الشركات القائمة في "الماريه" والمؤهلة لتقديم الطلبات خلال هذه المرحلة، مهلة مدتها 12 شهراً كي تقرر ما إذا كانت تود الحصول على ترخيص لممارسة أعمالها ضمن سوق أبوظبي العالمي.
أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الشركات ومن ضمنها مؤسسات الخدمات المالية وتلك التي لا تزاول أنشطتها حالياً في "الماريه"، فسوف يتم تحديد موعد بدء استلام طلباتها للحصول على تراخيص العمل في السوق خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وقد نشرت الأنظمة التجارية النافذة الخاصة بالشركات لسوق أبوظبي العالمي أمس. وتعمل حالياً لجنة من الخبراء المختصين في السوق على مراجعة مسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية، حيث من المتوقع نشرها خلال الأسابيع المقبلة لتبدأ بعدها مرحلة الاستشارات المفتوحة التي تهدف للحصول على آراءٍ ومقترحاتٍ من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.
مذكرة تفاهم
يأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات ترخيص مؤسسات الخدمات غير المالية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أواخر الشهر الماضي.
وتشمل المذكرة جوانب عدة ومنها تسجيل وحماية أسماء الشركات ومنح الرخص التجارية لممارسة الأعمال سواءً ضمن نطاق السوق أو في المناطق الخاضعة لنظام الاستثمار الداخلي في العاصمة ووضع إجراءات نقل وتجديد الرخص التجارية للشركات القائمة حالياً في جزيرة الماريه ووضع الآليات اللازمة لتسهيل التعاون بين الطرفين متى ما اقتضى الأمر مستقبلاً إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة والمعايير وتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الاتساق والتكامل فيما بينهما.