قال مدير المبيعات في السوق المالية السعودية «تداول» محمد الرميح إن الشركة تعمل على دراسة الأسباب التي أدت إلى عزوف الشركات عن الدخول في السوق المالية منوها بأن بعض المخاوف تعود إلى عدم الوعي والمعرفة الكافية باللوائح والأنظمة والخدمات التي تقدمها السوق والمنافع المختلفة التي تعود على الشركات ومساهميها من خلال إدراجها ضمن تداول لإدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفاعلية وجودة عالية.
واستعرض المقحم طريقة التحول إلى شركات مساهمة عامة والإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية التحول موضحا أن عدد الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية العام الماضي 2014م بلغت 169 شركة في 15 قطاعا ..
وبلغت القيمة السوقية لها 1.813 مليار ريال فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2.146 مليار ريال وان عدد الشركات غير المدرجة في سوق تداول تبلغ 900 شركة على مستوى المملكة, مبينا أن ابرز فوائد الإدراج تتمثل في الحصول على السيولة و الاستمرارية و تعزيز المصداقية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق نسبة عالية من الوضوح والشفافية.
خدمات
وتطرق مدير علاقات الشركات «بتداول» راكان الضيف الله إلى خدمات الشركات المساهمة المقفلة والتي تتمثل في حفظ وصيانة سجل المساهمين ونقل الملكيات والرهن والتصويت الإلكتروني وحظر الأسهم وتنفيذ إجراءات الشركات.
وأكد كبير أخصائي الرعايات والمناسبات في «تداول» سامي العبيلان أن السوق ملتزمة بتطبيق النظام الأساسي للشركات ولا تتدخل في إحداث أي تغييرات عليه أو تجاوزات لبنوده الداخلية.
محافظ
وبين الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح أهمية تعزيز رأس المال السعودي في تنمية الاقتصاد الوطني واعتباره أحد أبرز محافظ الاستثمار..
لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة عمل واضحة وبرنامج تنفيذي لكيفية استقطاب الشركات المقفلة ذات المسؤولية المحدودة وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، مؤكداً استعداد غرفة القصيم لدعم مثل هذه الخطوات والمبادرات الهادفة لخدمة رجال الأعمال والإسهام في تنمية مختلف القطاعات وبناء اقتصاد متين بما يلبي مستوى الطموحات المنشودة.
مؤسسية
دعت لجنة شباب الأعمال في كلمة ألقاها عضو اللجنة في غرفة القصيم وممثلها عبد الرحمن بن إبراهيم الشدوخي إلى الحاجة للتوجه إلى العمل المؤسسي والمنهجي لاستغلال رؤوس الأموال وتنميتها في مجالات ذات جدوى وقيمة اقتصادية وبما يتناسب مع مكانة منطقة القصيم التي تحتضن الكثير من الشركات وتتميز بجاذبة للاستثمار.