أعلنت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا، عن استراتيجية مدتها خمس سنوات، لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، وذلك في أحدث الجهود لتعزيز القطاع في أكبر بلد مسلم في العالم، من حيث عدد السكان. وتتضمن خريطة الطريق التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، جدول أعمال مكثفاً يتناول موضوعات كثيرة، من بينها خفض الرسوم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير التعليم وبرامج التدريب.
وتهدف خريطة الطريق إلى تشجيع سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا، والتي تخلفت عن الأسواق المماثلة في دول أخرى. فالبنوك الإسلامية في إندونيسيا، تحوز نحو خمسة % فقط من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، وذلك مقارنة مع أكثر من 20 % في ماليزيا المجاورة، وأقل كثيراً من 50 % في السعودية.
وتريد السلطات أن تبلغ حصة البنوك الإسلامية 15 % على الأقل من السوق المصرفية في البلاد بحلول 2023، وهو هدف طموح بالنظر إلى توقف النمو في القطاع. وقال خالد هولادار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى موديز «من الصعب عليهم الوصول إلى الهدف بدون إصلاحات مهمة في مجال أنشطة البنوك الإسلامية. وعلى مستوى العالم.. لا يزال القطاع يشهد نمواً إيجابياً بشكل عام. إندونيسيا على وجه الخصوص، لديها كثير من الإمكانات.. لكن كان لديها إمكانات كثيرة منذ وقت طويل».