أظهرت بيانات مراجعة مؤسسة «إم أس سي آي» لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، التي تضم العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر، وذلك وفقاً للبيانات المعلنة أمس. وأشار بيان المؤسسة إلى أن القائمين على المؤشر، قد أشادوا بما تم إحرازه من تقدم في تحرر البورصة المصرية، وإعطاء المزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي.
وقال المحلل الفني إيهاب السعيد لـ «البيان الاقتصادي»، إن خطوة إبقاء مصر كما هي بمؤشر الأسواق الناشئة إيجابية بشكل كبير، حيث إنها تعكس استمرارية ثقة مؤسسات التقييم العالمي بوضع البورصة المصرية وقرارات القائمين عليها، متوقعاً استمرار المؤشرات بالصعود مع الأسبوع المقبل ولكن بشكل نسبي.
يُذكر أن البورصة المصرية تعرضت خلال الفترة السابقة للتراجع مع توجه الاستثمار الأجنبي للبيع، وذلك بسبب مشكلات تحويلات الدولار وتأثيره على الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى علامات وإشارات باحتمالية عدم الإبقاء على مصر تبعاً للمؤشرات الخاصة بتقييم البورصات العالمية، وبالتالي التراجع بشكل صادم وسط بورصات العالم.
وقد قررت الحكومة المصرية تأجيل فرض الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية على الاستثمار بالبورصة المصرية لمده عامين من الآن، لما وجدته من تراجع يومي أثر على حركة التعاملات بالسلب وأفقدت المؤشرات نقاطاً كثيرة لأول مرة منذ شهور ماضية.