وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان، على تشكيل مجلس استشاري شرعي، يضم أربعة أعضاء، للإشراف على منتجات التمويل الإسلامي في البلاد، مع تطلع اللجنة إلى تبديد المخاوف بشأن المصداقية، والتي لا تزال تسود بالقطاع.
ويتألف المجلس من ثلاثة علماء دين وخبير فني، وسيقدم المشورة للجنة الأوراق المالية والبورصات، بخصوص مجموعة من المسائل، ومن بينها إدارة صناديق الاستثمار ومعاشات التقاعد وشركات التأمين الإسلامية والتدقيق في حساباتها وإعداد تقاريرها المالية.
وقالت اللجنة في بيان «من المتوقع أن يكون للمجلس الجديد دور فعال في المواءمة بين أنشطة وعمليات وهيكل أدوات سوق رأس المال الإسلامي».
وتعمل الجهات التنظيمية في العالم بشكل متزايد، على تبني نهج موحد للتمويل الإسلامي، وترك النهج الفردي الذي تتبناه البنوك الإسلامية لتحديد مدى مطابقة منتجاتها للشريعة.
وتسهم هذه الخطوة في تحول تركيز القطاع تدريجياً من تطوير منتجات حسب الطلب، إلى تسهيل صفقات كبيرة أكثر توفيراً للوقت والتكلفة.
وقالت اللجنة في بيان «توجيهات ونصائح المجلس، ستعزز مصداقية المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية».
وفي فبراير، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية، قواعد طال انتظارها لإصدارالصكوك.