عزت بعثة صندوق النقد الدولي الأداء القوي لاقتصاد الإمارات إلى الاحتياطات النقدية الوقائية الموجودة في الحسابات الخارجية والتي حدت بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط، والنمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأوضحت البعثة في تقريرها النهائي حول مشاورات المادة الرابعة مع وزارة المالية والجهات المختصة والتي استكملت أخيراً بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين من بينهم معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أن اقتصاد الدولة نجح في الحفاظ على معدلات نمو مرنة مستفيداً من مكانتها كملاذٍ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة. وأشارت البعثة إلى أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط وضعف الأداء العالمي إلّا أن الاقتصاد غير النفطي سجل نمواً قوياً في 2014 بلغ 4.8% مدفوعاً بالمشاريع الإنشائية.
من جهة أخرى نقلت رويترز عن محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري القول إن السلطات المختصة تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية. وتوقع المنصوري أن يظل نمو الائتمان قوياً مضيفاً أن هناك فائضاً في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.