أظهرت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية، أنه تم تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار 8.93 مليارات درهم على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً في عام 2014 مقابل فائض في عام 2013 بلغ مقداره 56.33 مليار درهم وفائض في عام 2012 بلغ 82.49 مليار درهم ومقابل فائض في الحساب المالي الحكومي الموحد في عام 2011 بلغ مقداره 36.16 مليار درهم.
وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات الحكومة الاتحادية (الموازنة والهيئات المستقلة التابعه لها) الإمارات السبع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
إجمالي النفقات
وارتفع إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد) خلال العام الماضي إلى 360.7 مليار درهم مقابل 339.94 مليار درهم في عام 2013 بارتفاع بلغ مقداره 20.76 مليار درهم ونمو نسبته 6.11% ومقابل 296.75 مليار درهم في عام 2012 بارتفاع بلغ 43.19 مليار درهم ونمو نسبته 14.6% و343.71 مليار درهم في عام 2011..
في حين بلغت الإيرادات العامة 369.63 مليار درهم مقابل 396.27 مليار درهم في عام 2013 بانخفاض بلغ مقداره - 26.65 مليار درهم وتراجع نسبته - 6.73% ومقابل 379.24 مليار درهم في عام 2012 بارتفاع كبير بلغ مقداره 17.03 مليار درهم ونمو نسبته 4.5% و379.87 مليار درهم في عام 2011.
الإيرادات العامة
وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 275.62 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال العام الماضي مقابل 317.94 مليار درهم في عام 2013 ..
ومقابل 3. 302 مليار درهم عام 2012 و282.16 مليار درهم في عام 2011 و3.4 مليارات درهم مساهمات اجتماعية في عام 2014 تتمثل في مساهمات العاملين في برامج الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مقابل 4.93 مليارات درهم في عام 2013، و2.67 مليار درهم في عام 2012 درهم و4.33 مليارات درهم في عام 2011 و90.61 مليار درهم إيرادات أخرى في عام 2014 مقابل 73.4 مليار درهم في 2013 و74.03 مليار درهم في عام 2012 درهم ومقابل 73.13 مليار درهم في عام 2011.
توزيع النفقات
وأوضحت الإحصاءات أن النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات توزعت خلال العام الماضي بواقع 45.89 مليار درهم تعويضات العاملين مقابل 42.26 مليار درهم في 2013 ونحو 41.03 مليار درهم في عام 2012 ومقابل 35.29 مليار درهم في عام 2011 ونحو 47.5 مليار درهم استخدام السلع والخدمات في عام 2014 مقابل 43.62 مليار درهم في 2013 ..
ونحو 40.03 مليار درهم في عام 2012 درهم ومقابل 44.76 مليار درهم في عام 2011 ونحو 3.7 مليارات درهم استهلاك رأس المال الثابت مقابل 3.4 مليارات درهم في 2013 ونحو 3.48 مليارات درهم في عام 2012 درهم و3.94 مليارات درهم في عام 2011 ونحو 3.95 مليارات درهم الفائدة في عام 2014 مقابل 5.7 مليارات درهم في 2013 ونحو 4.32 مليارات درهم في عام 2012 درهم و2.37 مليار درهم في عام 2011.
إعانات مالية
كما شملت النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات 13.2 مليار درهم إعانات مالية في عام 2014 مقابل 10.36 مليارات درهم في 2013 ونحو 8.45 مليارات درهم في عام 2012 درهم و7.31 مليارات درهم في عام 2011 ونحو 23.9 مليار درهم منح في عام 2014 مقابل 21.18 مليار درهم في عام 2013 و2.6 مليار درهم في عام 2012 درهم ..
ونحو 54.98 مليار درهم للمنافع الاجتماعية في عام 2014 مقابل 53.51 مليار درهم في 2013 ونحو 50.05 مليار درهم في 2012 درهم و21.77 مليار درهم في عام 2011 ونحو 167.65 مليار درهم مصروفات أخرى في عام 2014 مقابل 159.93 مليار درهم في 2013 ونحو 146.38 مليار درهم في عام 2012 درهم و10.12 مليارات درهم في عام 2011.
عمليات الحكومة
أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذها، كما أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.