كشفت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، التي أسستها هيئة أسواق المال في أبريل 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، عن الاستراتيجية المستقبلية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارتها، وعن جاهزيتها لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها على القانون رقم 7/2010 حيز التنفيذ.

وبعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة بهذا الخصوص. وقال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت والرئيس التنفيذي، خالد عبدالرزاق الخالد: «تم تسليم خطة استلام المهام للهيئة، ومجلس الإدارة حريص على الانتهاء من أخذ الموافقات على خطة استلام المهام في أسرع وقت ممكن».

وتم إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية التي تهدف إلى نقلة نوعية في السوق، من خلال التعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية خلال فترة استمرت 4 أشهر، أجرت شركة بورصة الكويت في أثنائها مسحاً عميقاً للسوق، ومقارنة لأفضل الممارسات في البورصات العالمية، وتحليلاً شاملاً لنماذج العمل في البورصات العالمية واختيار الأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأثناء فترة إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاءً مكثفاً مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك وشركات وساطة واستثمار، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.

سيولة

وقال الخالد: «ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم بشكل أساسي على تحويل البورصة إلى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة.