ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة بضبط ومراقبة السيولة لديها.
وشدد المصرف على ضرورة التزام كافة البنوك بأحكام نظام السيولة الذي أصدره أمس والدليل الإرشادي الذي سيصدر لاحقا وذلك في جميع الأوقات. ويهدف النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وأنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية.
وحمل النظام مجالس إدارة البنوك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة وطالبها بوضع حدود واضحة لدرجة المخاطر.
