أكد مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن السجل الائتماني الذي تعده الشركة شمل حتى الآن 3 ملايين فرد و88 ألف شركة ممن لديهم تسهيلات مصرفية. وقال لطفي إن دقة البيانات الائتمانية في الإمارات تتجاوز 98%، وهي نسبة من الأفضل عالمياً، مؤكداً أهمية التقارير التي تصدرها الشركة في تحفيز التنافسية بالقطاعات في الدولة.
وأوضح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن موافقة عملاء البنوك على إصدار تقاريرهم الائتمانية ضرورية بموجب القانون، لافتاً إلى أن حماية المستهلك هي من أهم أهداف إصدار التقارير الائتمانية.
ولفت إلى أن حصول الشركة على رقم الهوية الإماراتية لعملاء البنوك سيكون شرطاً لإصدار التقارير الائتمانية لعملاء البنوك قبل نهاية العام، مشدداً على ضرورة استمرار البنوك في تحديث معلومات عملائها بشكل دوري.
وتوقع لطفي أن يتم قريباً ربط قاعدة البيانات في بنوك الدولة مع قاعدة البيانات الداخلية في الشركة، من دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.
وحول حجم التعثر في سداد القروض الشخصية قال لطفي: نحن نسير في اتجاه إمكانية رصد نسب التعثر، وتوفير معلومات إضافية عن نسب التعثر والالتزام في المستقبل. أما حالياً، فلا يمكننا ذلك، فنحن ما زلنا في بداية عملنا. وأشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق نظام لمراقبة مخاطر المحافظ الاستثمارية، ضمن مرحلة خدمات القيمة المضافة، وستكون مخصصة للبنوك. وتهدف لمراقبة العملاء ذوي المخاطر العالية في المحافظ، بسبب تأخرهم عن السداد مثلا.
