رحب صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة دار التكافل للتأمين، في مقابلة مع «مباشر» أمس بمقترح الاندماج بين شركات التأمين التكافلي في الإمارات.
وقال الهاشمي، أن معظم الشركات تعاني من قلة رأس المال إلى جانب المنافسة الشديدة وحرق الأسعار؛ لذلك فإن الاندماج سيسهم في زيادة قدرتها على المنافسة، وتعزيز مراكزها في السوق.
وأشار إلى أن سوق التأمين التكافلي لا يزال نسبته ضعيفة من إجمالي سوق التأمين بشكل عام في الإمارات، حيث يمثل ما بين 8 و9%.
وكانت هيئة التأمين الإماراتية تلقت مؤخراً طلبات من عدد من شركات التأمين التكافلي في الإمارات للحصول على مشورة الهيئة بشأن عمليات دمج واستحواذ محتملة في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لإبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة.
وتشير إحصاءات هيئة التأمين في نهاية عام 2014 إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 11 شركة، بلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي استثماراتها في نهاية عام 2014 ليصل إلى ثلاثة مليارات درهم.
ويسهم التأمين التكافلي بما نسبته 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالدولة، والبالغة 33 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ورفض الهاشمي التعليق على ما إذا كانت شركته تلقت عروضاً للاندماج مع شركات أخرى.
التوسع الجغرافي
وقال إن «دار التكافل» ليس لديها توسعات جديدة جغرافياً في العام الجاري، موضحاً أن الشركة تغطي السوق الإماراتي من خلال 3 فروع رئيسية في دبي وأبوظبي والشارقة، ومكتب رئيسي في منطقة «الخليج التجاري» بدبي وآخر للعمليات في تلال بحيرات جميرا.
منتج جديد
وكشف الهاشمي خلال المقابلة عن أن الشركة تدرس حالياً إطلاق منتج جديد للتأمين التكافلي يتم طرحه في السوق الإماراتي خلال العام الجاري.
وأشار الهاشمي، إلى أن «الشركة» تسعى خلال العام الحالي للتركيز على جميع القطاعات في التأمين التكافلي، مضيفاً أنها تقدمت بطلب لهيئة التأمين للحصول على رخصة التأمين على الحياة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، مضيفاً أن الشركة تتطلع لزيادة نشاطها في قطاع التأمين الصحي، بعد أن أصبح إلزامياً في دبي وأبوظبي، ويوشك أن يصبح كذلك في باقي الإمارات.
رأس المال
قال صالح الهاشمي ان شركة دار التكافل للتأمين، تنتظر تحسن أوضاع السوق لتفعيل قرار الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون درهم، لا سيما أن الشركة لديها موافقة من هيئة الأوراق والسلع على نشرة الاكتتاب. وكانت "عمومية" غير العادية للشركة قد وافقت في السابع من مايو 2014 على زيادة رأس المال من 100 مليون درهم إلى 150 مليون درهم، عن طريق طرح حقوق أولوية لمساهمي الشركة الحاليين بنسبة 50% من رأس المال، بواقع سهمين لكل سهم.