استقرت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) خلال شهر مايو المنقضي عند مستوياتها المرتفعة نسبياً، بعد أن سجلت ارتفاعاً للمرة الأولى منذ سنوات في مارس الماضي، في مؤشر على زيادة الانتعاش وارتفاع الطلب على السيولة بالقطاع المصرفي، التي شهدت نمواً بصورة مطردة خلال العامين الماضيين، والفترة المنقضية من العام الحالي.
وتوقعت مصادر مصرفية، أن تشهد الفترة المتبقية من عام 2015، استقراراً في أسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام، في ظل تحسن مستويات السيولة.
ووفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي أمس، فقد حافظت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال على مستواها المرتفع منذ بداية شهر مايو الماضي، البالغ 0.8857 %، فيما ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأمد (الأسبوعية) في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة، بمقدار نقطة أساس واحدة، بنسبة بلغت 8.24 % على مدار الشهر، كما ارتفعت أسعار (إيبور) لـ «ليلة واحدة» بمقدار نحو تسعة أعشار نقطة أساس بنسبة بلغت 9.41 % على مدار الشهر.
استقرار
وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي»، أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة، استقرت عند 1.0671 % تقريباً، كما استقرت أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر عند 0.7386 % أمس، واستقرت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل شهر عند 0.4086 %.
وأكدت مصادر مصرفية، أن استقرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات، سينعش الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، خصوصاً قطاعي الأسهم والعقارات خلال العام الحالي.
ارتفاع المتوسطة والطويلة
وتراوحت نسب الارتفاع للآجال المتوسطة والطويلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بين 4.91 % و9.1 %، بعد أن سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضات كبيرة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي عبر آليته لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) التي أطلقها قبل أكثر من 4 أعوام، بمشاركة 12 مصرفاً وطنياً وأجنبية عاملة بالدولة.
وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي»، أن أعلى نسب الارتفاع في أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة، جاءت بالنسبة لمتوسطة الأمد (الربع سنوية) والشهرية، تلتها السنوية والنصف سنوية، فيما انخفضت بالنسبة لقصيرة الأمد الأسبوعية و«ليلة واحدة».
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، فإن أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة، ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي من 1.016 % تقريباً في بداية 2015 إلى 1.0671 % تقريباً بنهاية مايو المنقضي بارتفاع 5.2 نقاط تقريباً، بزيادة في 5 شهور بلغت نسبتها حوالي 5.1 %.
4.2 نقاط
ارتفعت أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي من 0.8443 % إلى 0.8857 % تقريباً، بارتفاع 4.2 نقاط تقريباً، بزيادة في 5 شهور بلغت نسبتها حوالي 4.91 %، ولأجل ثلاثة أشهر من 0.6771 % إلى 0.7386 % تقريباً، بارتفاع 6.2 نقاط تقريباً، بزيادة في 5 شهور بلغت نسبتها حوالي 9.1 %، فيما ارتفعت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل شهر، من 0.3886 % إلى 0.4086 %، بارتفاع نقطتين تقريباً بزيادة في 5 شهور، بلغت نسبتها حوالي 5.15 %. وانخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.1471 % إلى 0.1407 %، بتراجع - 0.7 نقطة تقريباً.