قالت وزارة الاتصالات المصرية، أمس، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتعيين ممثلين جدد للحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد ليس من بينهم الرئيس التنفيذي محمد النواوي أو رئيس مجلس الإدارة عمر الشيخ. وتمتلك الحكومة المصرية 80 % من أسهم المصرية للاتصالات.

 وأضافت وزارة الاتصالات في بيان صحفي أن مجلس الإدارة الجديد عقد «اجتماعه الأول بكامل تشكيله عصر أمس لاختيار رئيس مجلس الإدارة (الجديد) والرئيس التنفيذي». ويأتي قرار الحكومة في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعاً. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من أمس أوقفت بورصة مصر التداول على أسهم المصرية للاتصالات لحين إعلان الشركة عن تعديل في مجلس الإدارة.