أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن إجراء مجموعة من التطويرات العملية التي ستمكّن الشركات من الوصول إلى العدالة والإنصاف بسهولة أكبر وتكلفة أقل؛ وجاءت هذه الخطوة بعد عقد عدد من المشاورات العامة بهذا الشأن.
وتهدف خطوة التطوير الأولى إلى توسيع الاختصاص القضائي الحالي للجنة الدعاوى الصغيرة ليشمل جميع المطالبات التي تصل قيمتها حتى نصـف مليون درهم بغض النظر عن طبيعة القضية. وتتيح هذه الخطوة للشركات الوصول إلى العدالة والإنصاف بسرعة أكبر وتكلفة أقل، علماً أن لجنة الدعاوى الصغيرة - والتي تنعقد على انفراد مع القاضي المترأس للجلسة - تركز على تسوية المنازعات ودياً دون أن يتم تمثيل الأطراف عادةً من قبل محامين. ويساعد ذلك على خفض التكاليف وتسريع الإجراءات مع البت بنحو 90% من القضايا المرفوعة أمام لجنة الدعاوى الصغيرة في غضون 4 أسابيع تبدأ من تاريخ مرافعة الجلسة دون الحاجة إلى المحاكمة.
وقال مارك بير، الرئيـس التنفيـذي ومسـجل محاكـم مركـز دبـي المالـي العالمـي وحامـل وسـام الإمبراطورية البريطانية: «تتغير طبيعة القضايا ومتطلبات الأعمال بمرور الزمن، الأمر الذي يستلزم من أنظمة المحاكم مواصلة التطوّر لمواكبة هذه المتغيرات. ويتزايد حجم وتعقيد القضايا المعروضة سنوياً أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تجربة
عقب مرحلة تجريبية ناجحة، تم أيضاً تحـديد رسوم جـديدة لتأشيرات الزيارة بغرض الأعمال، وذلك لتمكين المستشارين القانونيين الدوليين من السفر لحضور جلسات محاكم المركز. وتصل كلفة تأشيرة الزيارة لمدة 30 أو 90 يوماً إلى 550 دولاراً تصدر خلالها التأشيرة في غضون يومين، في حين أن كلفة تأشيرة الزيارة المعتادة لمدة 30 يوماً تبلغ قيمتها 1600 دولار مع إصدار التأشيرات خلال نفس الفترة الزمنية.