توقع مصدر مصرفي رفيع المستوى إطلاق مشروع «المحفظة الذكية» لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى توفير أسلوب أكثر حداثة وكفاءة وشمولية للدفع، وتحويل الأموال خلال الربع الثالث من عام 2015، ليمثل عنصراً رئيساً في دعم مبادرة «الحكومة الذكية».
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مشروع «المحفظة الذكية» أصبح جاهزاً للتنفيذ، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة في اتحاد مصارف الإمارات عقد ت اجتماعات تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية مع كل أصحاب المصلحة المشتركة للتعاون والتنسيق حول إطلاق المحفظة الذكية، كما عقدت اللجنة التوجيهية في اتحاد المصارف اجتماعات مع المحامين المختصين لمناقشة الجانب القانوني المتعلق بالمشروع.
إدارة النقد
وأوضح أن مشروع «المحفظة الذكية» سيؤدي إلى تحسين إدارة النقد عن طريق الحد من الدفع النقدي في السوق المحلي، وسيستفيد تجار التجزئة بالحصول على خيار جديد للدفع، وإتاحته لجميع المستهلكين، موضحين أن مشروع «المحفظة الذكية» الذي تم الإعلان عنه العام الماضي يتضمن تصميم وإنشاء وإطلاق منصة دفع متصلة بالمصارف الأعضاء العاملة في الدولة، حيث ستتيح هذه المنصة للمستخدمين سداد قيمة مشترياتهم في متاجر التجزئة باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى والاستعاضة عن المحفظة التقليدية، فضلاً عن استخدام هذه الأجهزة لحفظ الأموال وتحويلها.
تطوير المشروع
وتمت دراسة وتطوير المشروع تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات من قبل اللجنة التوجيهية المختصة المؤلفة من ممثلين عن أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، بنك الخليج الأول، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك اتش.اس.بي.سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى شركة «كاب جيميني»، المستشار التقني للمشروع.
وتضمنت مرحلة ما قبل تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» تصميم هيكلية حوكمة النظام وسبل إدارته ونموذج الأعمال الخاص بتشغيله، فيما تتضمن مرحلة تنفيذ المشروع تطوير تطبيق يتيح للمستخدمين الوصول إلى نظام الدفع، كما سيشمل مشروع المحفظة الذكية إمكانية الدفع من شخص إلى شخص آخر، والدفع إلى عدد من تجار التجزئة المشاركين في نظام الشراء، والقيام بالمدفوعات المباشرة عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة المشاركة، وبرامج الولاء الخاصة بتجار التجزئة.
جهود
عقد الرؤساء التنفيذيون للبنوك الـ11والممثلة في اللجنة التوجيهية اجتماعات عدة لدراسة مقترحات اللجنة بشأن الموضوع حيث يجري التحضير لمشروع «المحفظة الذكية» والتنسيق بشأنه، عبر لقاءات مكثفة لتطبيق نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الأخرى على مستوى الدولة.