أعلن سوق دبي المالي أمس عن التزام الشركات المحلية المدرجة في السوق بتسجيل معدل نسبته 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2015 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الربع الأول، حيث أفصحت 45 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في السوق عن البيانات المالية المرحلية، مع استثناء شركة الفردوس لاختلاف سنتها المالية والتي تنتهي في 31 مارس من كل عام. بينما حققت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية معدل التزام بلغ 95%.
وفي المقابل علق سوق دبي تداول أسهم ثلاث شركات مدرجة بنظام الإدراج المزدوج، وهي: شركة هيتس تيليكوم القابضة، شركة المدينة للتمويل والاستثمار وشركة الاستشارات المالية الدولية، لعدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. كما رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى الهيئة يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها.
من جهة أخرى، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إن نسبة إفصاح الشركات المدرجة في قائمة الإدراج لديه بلغت 95% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2015 ، وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة ، وهي المحددة ب 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية ، و في هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 62 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق ، التي تمثل مجمل الشركات البالغ عددها 65 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الأول من العام 2015 مع نفس الفترة من العام 2014 يتبين أنها قد ارتفعت بنسبة 3,7%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاستثمار و الخدمات المالية بلغت 367% وتلاها قطاع العقارات بنسبة 16%.
وأكد سيف صياح المنصوري، رئيس إدارة إدراج الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية « إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ماتعكسة النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت (95%).
وأضاف أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة قائلاً: »إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.