أشاد محللون بقرار الحكومة المصرية أمس الخاص بإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، الأمر الذي عمل على ارتداد المؤشرات بشكل جماعي، متوقعين كسر حاجز الـ10000 نقطة قريباً وكسر حاجز الـ9500 نقطة خلال الأسبوع الحالي. وقال المحلل الفني وعضو مجلس إدارة البورصة، محسن عادل، لـ«البيان»، ان جلسة يوم الاثنين ببدايتها، وعقب صدور قرار الحكومة إيقاف قانون الضريبة، شهدت «ذروة» بحجم التعاملات، حيث تم توقف عمليات التداول لأكثر من 100 شركة لتعديها المعدل المطلوب فيما فوق الـ 5%.
وأشار إلى أن استمرار الأخبار الإيجابية سيساعد على دفع المؤشرات لأعلى وتعويض الخسائر الماضية، متوقعاً أسبوعاً إيجابياً على صعيد الأسهم بشكل جماعي وإمكانية كسر حاجز الـ 9500 نقطة خلال جلسات باقي الأسبوع. وقالت مصادر خاصة بسوق المال لـ«البيان» إن الشكوى الأخيرة المرفوعة للرئيس ورئاسة الوزراء كانت السبب الرئيسي في القرار الأخير، حيث تراجعت البورصة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بشكل لم يحدث منذ قرابة 5 أشهر، خلافاً لكل التوقعات التي جاءت ما بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والتي كانت تصب نحو إيجابية الوضع بالبورصة عقب زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.
دعم السوق
وقال مجلس الوزراء المصري أمس في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي بعد اجتماع عقد ليل الأحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح محلب جلسة البورصة أمس مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
اتفاق
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في اتصال هاتفي مع رويترز، قمنا بافتتاح جلسة البورصة لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر. واضاف، ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي.
وكان مصدران قالا لرويترز في وقت سابق الاثنين تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي.
وأضاف سالمان لرويترز، ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي.وقال سالمان، القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد، نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة.
رسالة
اعتبر رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، أن قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدي في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
ولقد قرر مجلس الوزراء المصري إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، التي قُررت من قبل وزارة المالية، وذلك لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري واستثماراته.