نظمت وزارة المالية في دبي، أمس، ندوة رفيعة المستوى حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي، شارك فيها أبرز شركاء الإدارة على مستوى دولة الإمارات..
انطلاقاً من التزامها بتعظيم استفادة الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة للتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنفاق العام والمساءلة المالية وتطوير أنظمة الميزانية.
وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بحضور كل من خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ثلاثة عناوين رئيسية شملت «كيفية تعظيم أثر السياسة المالية على النمو على المدى الطويل؟»، و«آليات وسبل تنويع قاعدة الإيرادات»، و«الحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
مشاركة
وشارك في هذه الندوة إلى جانب وزارة المالية والبنك الدولي كل من المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسيف الشامسي، مساعد محافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي؛ عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية؛ عبدالله البسطي، المدير العام لمكتب التنفيذي دبي..
والدكتور عبدالرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي؛ و عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي الموازنة والتخطيط الدائرة المالية دبي؛ و محمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية أم القيوين؛ و سامي عبدالرحمن صقر، مدير دائرة مالية رأس الخيمة؛ و يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة.
كما حضر الندوة عن جانب وزارة المالية كل من عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، ومدية الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعلي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
وتحدث خلال الندوة كل من مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، الدكتور أوجست تانو كوامي، مسؤول بالبنك الدولي، الدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي، د. نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.
تعزيز التعاون
وقال يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية: «انطلاقا من استراتيجية ورؤية وزارة المالية الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية ألإقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، يأتي تنظيم هذه الندوة رفيعة المستوى..
والتي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقاً لأفضل الممارسات». وأضاف: «شهدت الدولة في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في جانب التنسيق المالي وبالجهود المبذولة في دعم السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، والذي تم الإشادة به من قبل المنظمات الدولية،..
والذي كان له الأثر البالغ في رفع تنافسية الدولة». وقال: لقد تم تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2008 والذي تتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي،.
ويتولى المجلس مسؤولية الإشراف على تحسين السياسات المالية على مستوى الدولة، وعملية جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، مما يدعم بدوره آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي في الإمارات.
استراتيجية
وأضاف: تماشيا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، وسعيا من الوزارة على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية..
وحرصا منها على توفير قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعات الدولة المختلفة، طبقت وزارة المالية أفضل المعايير الدولية لجمع البيانات المالية متمثلة بدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي في عام 2001، والتي تدعم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
وقال: وبناء على الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال حل المعوقات والتحديات التي واجهت عملية إعداد التقرير المالي الموحد للدولة قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق مشروع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة في معرض جيتكس 2012 بالتزامن مع نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في الدوائر المالية المحلية والاتحادية في تنفيذ استراتيجية الدولة.
سياسات مالية
وقال: إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال السياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها أصبحت إحدى الدول السباقة في الاعتماد على مفاهيم البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي للسياسة المالية.
وقال: ستناقش الندوة ثلاثة موضوعات مرتبطة بالسياسات المالية منها تعظيم أثر السياسة المالية على النمو طويل الأجل، وتنويع قاعدة الإيرادات..
والحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واختتم قائلاً إن وزارة المالية وضمن استراتيجيتها؛ لن تألو جهدا لدعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم الاستفادة من الخدمات والمشاريع المقدمة عبر تلك الجهات. وأتمنى لكم الاستفادة من هذه الندوة، مؤكدين شكرنا للبنك الدولي لمشاركته، ولحضوركم الكريم لهذه الندوة.