مجلس الإدارة يبحث موعد إعادة التداول على أسهم الشركة الأربعاء

6 ملايين أرباح «أملاك» الربعية بتراجع 62.5 %

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت أملاك للتمويل، الشركة العاملة في قطاع التمويل العقاري، خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحاً بلغت 6 ملايين درهم، بانخفاض من 16 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة 62.5 %. وذلك حسب النتائج المالية للربع الأول من عام 2015، والمنتهي في 31 مارس، التي اعلنتها الشركة أمس.

كما حققت 3.7 ملايين درهم عوائد لمساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة)، مقابل 15.88 مليون درهم، بتراجع بلغت نسبته حوالي 76 %.

وذكر بيان للشركة، أن هذه النتائج تأتي متوافقة مع توقعات إدارة الشركة والشروط والالتزامات المالية المتفق عليها مع الممولين، بعد عملية إعادة الهيكلة التي اعتمدتها الشركة في نوفمبر 2014. ويجتمع مجلس إدارة الشركة صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو، لتحديد موعد إعادة التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

الإيرادات

وبلغ إجمالي إيرادات «أملاك» 105 ملايين درهم، فيما بلغت إيرادات أعمال التمويل العقاري 81 مليون درهم، بما يمثل هبوطاً بنسبة 15 % و20 % على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وذلك بسبب تخفيض محفظة التمويل العقاري. غير أن العائدات الإيجارية والعائدات والحصص الأخرى في نتائج شركات تابعة وشقيقة، شهدت تحسناً لتصل إلى 23 مليون درهم، بزيادة قدرها 20 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحسنت التكاليف التشغيلية لتنخفض من 38 مليون درهم إلى 34 مليون درهم، بفضل السياسة الاستباقية في إدارة التكاليف، وانخفضت توزيعات الأرباح على الممولين من 53 مليون درهم إلى 36 مليون درهم، مع استبدال جزء من تسهيلات الممولين إلى أداة مضاربة ربحية غير مشروطة، كجزء من حزمة إعادة الهيكلة.

الأصول

وتحسن الانخفاض في قيمة الأصول من التمويلات المتعثرة من 14 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014، إلى ما يقارب المليون درهم، عكس قيد مخصصات في الربع الأول من عام 2015، بما يشير إلى تحسنٍ في جودة محفظة التمويل العقاري، وقوة استراتيجية التحصيل. وسجلت الشركة إطفاءً أو تفكيكاً لقيمة ابتدائية عادلة، ناتجة عن ودائع استثمارية في فترة إعادة الهيكلة لمبلغ 28 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015. وسوف يستمر الإطفاء عند انتهاء كل ربع من السنة، إلى حين استكمال عملية إعادة التسديد للمولين، مع انتهاء فترة إعادة الهيكلة.

وبقي إجمالي الأصول ثابتاً عند 7.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2015، دون تغيير جوهري منذ ديسمبر 2014، كما بقيت حقوق الملكية في الميزانية العمومية ثابتة عند 1.6 مليار درهم.

وكانت البيانات المالية لعام 2014، قد أظهرت تحقيق خسائر صافية بلغت 85.458 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 47.54 مليون درهم لعام 2013.

إعادة الإدراج

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال عارف الهرمي، العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل: «نجحت شركة أملاك باجتياز مرحلة صعبة جداً، وهي عملية إعادة الهيكلة التي قمنا بها مؤخراً، ونبذل الآن قصارى جهدنا لإعادة بناء أعمالنا، ومنح تسهيلات تمويلية جديدة، الأمر الذي يفتقده السوق منذ سنوات عديدة. والآن، وبعد أن أصبحت عملية إعادة الهيكلة وراءنا، فإننا نتطلع لإعادة إدراج أسهم الشركة على لوائح التداول في سوق دبي المالي، بما يمهد الطريق أمامنا لمواصلة استراتيجيات نمونا خلال السنوات المقبلة، وخلق قيمة لمساهمي الشركة، مع التزامنا بتعهداتنا المالية، وخطة عملنا المتفق عليها مع الممولين، ضمن شروط إعادة الهيكلة.

وأضاف الهرمي: «نحن نهدف إلى تحقيق هذه التطلعات، من خلال تقديم خدمات ومنتجات رائدة ومتميزة، بالإضافة إلى حلول تمويل مبتكرة، تناسب نموذج أعمالنا ومحفظة أصولنا المالية».

طباعة Email