هيئة السوق السعودية تحيل المشتبه بهم في قضية موبايلي إلى الادعاء العام

قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان أمس إنها أحالت للادعاء العام المشتبه بهم في قضية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بشأن مخالفات تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية.

كانت الهيئة أعلنت في اواخر فبراير الماضي إن مجلس إدارتها أصدر قرارا بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية.

وأضافت آنذاك أن المرحلة الأولية من التحقيقات انتهت إلى «الاشتباه في مخالفة المادتين (49) و(50) من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة (42) من قواعد التسجيل والإدراج.» لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال بيان أمس، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. وبناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة...بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف البيان أن إجراءات التحقق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى لا تزال مستمرة. لكن البيان لم يفصح عن هوية من تمت إحالتهم للادعاء العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز