في الشهور الأربعة الأولى من العام
3.4 مليارات صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي
■ الاستثمار الأجنبي والمؤسسي يلعب دوراً مهماً في أسواق المال المحلية | البيان
قفز صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في أسواق المال المحلية إلى 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تقريباً وهو يشكل نسبته 40.6% من إجمالي صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين المسجلة طيلة العام الماضي والبالغة 8.4 مليارات درهم.
ويظهر تحليل لـ«البيان الاقتصادي» أن صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل 2.4 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل، وبواقع1.388 مليار درهم للأجانب ونحو 1.016 للمؤسسات.
أما في سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات أكثر من مليار درهم، وبواقع 343 مليون درهم للأجانب، و667 مليون درهم للمؤسسات علماً بأن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سجلت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، التي شهدت بعض عمليات جني الأرباح لهذه الشريحة من المستثمرين.
وبحسب الرصد الخاص بحركة الأجانب والمؤسسات في سوق دبي المالي، فقد توزع صافي الاستثمارات منذ شهر مارس وحتى نهاية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر أبريل بواقع 724 مليون درهم للمؤسسات في حين وصل صافي استثمارات الأجانب 382 مليون درهم تقريباً، الأمر الذي وصف بأنه أكبر تدفق لهذا النوع من الاستثمارات منذ بداية العام الجاري، لكنهم عادوا بعد ذلك للبيع لجني الأرباح، ما قلص من صافي تدفق استثماراتهم في النهاية إلى نحو مليار درهم.
استعادة النشاط
وقال وسطاء إن العودة القوية للمؤسسات إلى السوق أسهم في إعادة النشاط إليها، ما دفع بأسعار العديد من الأسهم لتحقيق نمو بنسب كبيرة معوضة بذلك الخسائر، التي لحقت بها في الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن بعض أسعار الأسهم ارتفعت بنسب تجاوزت 70%، خلال شهر أبريل ومن المنتظر أن تواصل الأسواق نهجها الصاعد في الفترة المقبلة.
وتوقعوا استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية خلال الفترة المقبلة خاصة من قبل المؤسسات المحلية التي كان لعودتها دور في دعم الأسواق بعد غيابها شبه التام عن قاعات التداول في الربع الأول من العام الجاري.
وكان صافي الاستثمار الأجنبي في الأسبوع الثالث من شهر أبريل وصل إلى 113 مليون درهم، في حين بلغ صافي استثمارات المؤسسات نحو 201 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع نحو3450.81 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 43.91% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 3337.70 مليون درهم.
الاستثمار المؤسسي
وعلى صعيد المستثمرين المؤسساتيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم خلال ذات الأسبوع نحو 1602.87 مليون درهم لتشكل ما نسبته 20.40% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة مبيعاتهم نحو1401.01 مليون درهم لتشكل ما نسبته 17.83% من إجمالي قيمة التداول.
أما في الأسبوع الثاني من شهر أبريل فقد كان الأكثر نشاطاً لهذه الشريحة، وبلغ صافي استثمارات الأجانب 131.8 مليون درهم، وذلك نتيجة مشتريات بقيمة 2.363 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 44.50% من إجمالي قيمة المشتريات. وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 2232.17 مليون درهم لتشكل ما نسبته %42.02 من إجمالي قيمة المبيعات. من جانبها فقد بلغ صافي استثمارات المؤسسات في ذات الأسبوع 258.2 مليون درهم، وذلك نتيجة مشتريات بقيمة 1447.03 مليون درهم، لتشكل ما نسبته27.24% من إجمالي قيمة التداول، ومبيعات بقيمة نحو1188.82 مليون درهم.
وأسفرت حصيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل عن صافي بيع للأجانب بقيمة 4 ملايين درهم وكذلك صافي بيع للمؤسسات بقيمة 46.3 مليون درهم.
حصيلة مارس
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في شهر مارس 142.4 مليون درهم وذلك نتيجة مشتريات بقيمة نحو 4.9 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 4.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ صافي استثمار المؤسسات في شهر مارس 311.5 مليون درهم، وبلغت قيمة الأسهم المشتراة نحو 3.7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 38.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 3.4 مليارات درهم.
