«أمانات» تربح 1.47 مليون درهم
أعلنت «أمانات» القابضة ـ أكبر شركة متكاملة تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة ـ أمس عن تحقيقها أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2015 بلغت نحو 1.47 مليون درهم. في حين بلغت قيمة الأرباح على ودائع المضاربة والوكالة المحققة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 نحو 8.19 ملايين درهم، كما بلغت المصروفات التشغيلية حوالي 6.72 ملايين درهم.
وتم إدراج شركة «أمانات» في سوق دبي المالي بتاريخ 30 نوفمبر 2014، بهدف تأسيس والاستثمار في شركات تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
إدارة
وخلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير إلى مارس 2015، استمرت «أمانات» بإدارة التكاليف والودائع عن كثب كما عملت في الوقت ذاته على تقييم سلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكات والمشاريع المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد هذا الربع أيضاً تعزيز الشركة لكفاءتها من الناحية الإدارية، وتعزيز فريق العمل التشغيلي من خلال عدد من التوظيفات الاستراتيجية.
وقال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «تم تأسيس شركة أمانات بهدف تزويد المستثمرين في المنطقة بفرص نادرة في اثنين من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير رعاية صحية متميزة وخدمات تعليمية أكثر جودة لجميع أفراد المجتمع».
وأضاف: «تركز اهتمامنا في الربع الأول من عام 2015 على تقنين مصاريف الشركة وعلى استهداف مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتطابق مع معاييرنا الصارمة. ونحن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا على دعمهم المتواصل، ونتطلع قدماً لمشاركتهم بالمزيد من التفاصيل خلال هذا العام، مع استمرار العمل على تفعيل خطة الأعمال التي نتبناها».
الصفقة الأولى
على إثر انتهاء الربع الأول من عام 2015، أعلنت «أمانات» لمساهميها عن توقيع أول اتفاقية شراء خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والهيئات المختصة. حيث توصلت الشركة إلى اتفاق يقتضي استحواذها على حصة أساسية من شركة تعمل في قطاع الرعاية صحية تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صفقة الاستحواذ خلال فترة الستة أشهر القادمة.
ومن جهته قال خلدون الحاج حسن، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»: «نحن متفائلون بجودة الفرص التي نراجعها ونقيمها، ويسعدنا للغاية القيام بتوقيع عقد شراء يخص أول صفقة استحواذ لنا خاضعة للموافقات اللازمة. بالرغم من أن عام 2015 شهد انخفاض في أسعار النفط وشهد تغيرات في الأوضاع السياسية».
