الطاير يترأس وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد السبت.
وسيترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك والذي يضم يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعدداً من كبار المختصين لدى كل من وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي.
مناقشات
وسيناقش الاجتماع الـ 100 الذي ينعقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي كوزراء المالية، ووكلاء وزارات المالية، محضر الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي، ومحضر اجتماع لجنة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومحضري الاجتماعين الـ 68 و69 للجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومحضر الاجتماع 18 للجنة السوق الخليجية المشتركة، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ 35، بالإضافة إلى إقرار مذكرة خاصة بشأن الأسابيع الخليجية المقرر عقدها بدول المجلس.
واستكمالاً للاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة أواخر شهر مارس المنصرم، سيشارك يونس حاجي الخوري اليوم الجمعة 8 مايو بالاجتماع التكميلي للجنة، حيث سيستكمل وكلاء وزارات المالية نقاشاتهم حول مجموعة من المواضيع كسير العمل في والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
التزام
وأكد عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات في استكمال العمل على كل المشاريع الخليجية المشتركة المتفق عليها في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، وقال: «بكونها اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، تواصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي العمل جنباً إلى جنب مع كل اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون العمل في سبيل تحقيق كل الأهداف المحددة استناداً إلى الرؤى الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها».
وأضاف: «يمكن وصف هذا الاجتماع بالمنصة الأساسية لتنسيق المواقف والآراء الخليجية المشتركة تجاه كل المواضيع الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات جمة في هذه الفترة، حيث تحرص اللجنة على مناقشة كل المحاور المؤثرة على الاقتصادات الخليجية وتوجيه المختصين بدراستها من خلال التعرف إلى طرق الاستفادة منها بصورة تعزز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي وتكامله».
محاور التكامل
تستند محاور التكامل الاقتصادي الخليجي إلى تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كل العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها.
وتعاملت وزارة المالية خلال عام 2014 مع 46 مقترحاً ورأيا مقدمة من المتعاملين معها بشأن السوق الخليجية المشتركة، حيث تم دراسة هذه المقترحات والآراء وتقديمها ضمن 14 بنداً والتي عرضت خلال الاجتماعات المتخصصة في هذا المجال.
ويعد برنامج GCC Takamul الذي أعدته الوزارة الأول من نوعه لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المقدمة من مواطني مجلس التعاون الخليجي بشأن السوق الخليجية المشتركة.
