«المحللين الماليين» يقود حملة لتعزيز الثقة بالاستثمار
يقود معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معايير التفوق والاعتراف المهنيين حملة عالمية لتعزيز الثقة بمحترفي الاستثمار، خلال الشهر الجاري، حيث اعتبره شهراً لـ «منح الأولوية للمستثمرين».
وتعتبر هذه الحملة التوعوية السنوية العالمية الثانية وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى منها التي أقيمت في مايو عام 2014 واستمرت طوال شهر كامل وأقيمت فعالياتها في أكثر من 58 مدينة حول العالم، وشارك في فعالياتها أكثر من 60.000 خبير استثماري أعضاء في معهد المحليين الماليين المعتمدين. وتهدف الحملة لتوعية وتوحيد جهود خبراء الاستثمار والخدمات المالية حول العالم للالتزام بمنح مصالح المستثمرين الأولوية على كل ما عداها من المصالح.
وستتضمن النسخة الثانية من حملة «شهر منح الأولوية للمستثمرين» سلسلة من فعاليات وأنشطة التوعية التي يستضيفها طوال الشهر العديد من الجمعيات الأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين والـتي يناهز عددها 144 جمعية في جميع أنحاء العالم. كما ستنظم هذه الجمعيات لقاءات محلية وتلفت الانتباه إلى احتياجات وحقوق المستثمرين عبر اعتماد بيان حقوق المستثمرين وهو عبارة عن قائمة تضم عشرة حقوق يحق لكل مستثمر أن توفرها له شركات وخبراء الخدمات المالية والاستثمارية.
وقال بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد: «نحن نطمح لترسيخ وقيادة مهنة إدارة الاستثمارات، ولا بد لنا في هذا السياق من مواصلة الوقوف إلى جانب بعضنا البعض لإحقاق الحق وحماية حقوق ومصالح المستثمرين. إذ إنه يحق لجميع المستثمرين الحصول على خدمات مديري استثمارات محترفين يعملون بصفة أمناء على مدخراتهم. ونحن نسعى من خلال دعمنا لشهر منح الأولوية للمستثمرين إلى إلهام مجتمعنا وإحداث تأثير حقيقي يوفر بيئة استثمارية تزدهر فيها مصالح المستثمرين».
بيان الحقوق
وتتمحور حملة شهر منح الأولوية للمستثمرين لعام 2015 بشكل رئيسي حول بيان حقوق المستثمرين، الذي يستطيع خبراء الخدمات المالية اعتماده ومشاطرته مع عملائهم ومجتمعاتهم، كما يجب تشجيع المستثمرين أيضاً على مطالعته واعتماده. وينطبق البيان على المنتجات والخدمات المالية أمثال إدارة الاستثمار والبحوث والاستشارات والخدمات المصرفية الشخصية والتأمين والخدمات العقارية. ويضم البيان الحقوق التي يحق للمستثمرين توقع الحصول عليها مثل المشورة الموضوعية والافصاح عن حالات تضارب المصالح لقاء دفع أتعاب منصفة ومعقولة. ويستهدف البيان مساعدة وتشجيع المستثمرين على مطالبة خبراء الخدمات المالية بالالتزام بهذه الحقوق.
وأضاف سميث: «يركز بيان حقوق المستثمرين على ضرورة الالتزام بمفهوم منح الأولوية للمستثمرين على الدوام، ويشكل أساساً صلباً لتفعيل احتياجات وحقوق المستثمرين ولفت الانتباه إليها. وأظهر استبيان العام الجاري لمشاعر المستثمرين في الأسواق العالمية أن 63 في المائة من أعضاء المعهد المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن قصور الثقافة الأخلاقية داخل الشركات يشكل السبب الرئيسي لافتقار قطاع الخدمات المالية والاستثمارية إلى ثقة المستثمرين. ونحن نطالب خبراء الاستثمار بتشاطر واعتماد بيان حقوق المستثمرين لتعزيز الالتزام بالمبادىء الأخلاقية الأساسية لمهنتهم وترسيخ ثقافة السلوك الأخلاقي في صفوفهم».
السلوك المهني
ويشجع المعهد شركات إدارة الأصول المالية الساعية لدعم حقوق المستثمرين عبر تبني ميثاق السلوك المهني لمديري الأصول (إيه إم سي). وسينظم خبراء المعهد لهذا الغرض ثلاث ندوات إلكترونية مدة كل منها 60 دقيقة على الهواء مباشرة (بما يواكب اختلاف المناطق الزمنية عبر مختلف مناطق العالم) في 20 مايو 2015. وستوفر هذه الندوات نبذة وافية عن سبل الالتزام والمنافع التي يوفرها الميثاق للشركات المعنية.
أنشطة
من المتوقع عقد سلسلة فعاليات وأنشطة حملة «شهر منح الأولوية للمستثمرين» في العديد من المدن حول العالم، حيث ستستضيف جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في دبي ، والبحرين، والكويت، وقطر، والأردن ومصر ندوات ومحاضرات تحت عنوان «الاستدامة في الاستثمار والتمويل الإسلامي: توضيح الالتباسات».
كما سيتم تنظيم فعاليات أخرى في كل من: جزر كيمان واليابان وسنغافورة وفنلندا وإسبانيا ونيو مكسيكو وفانكوفر وكولورادو وفلوريدا وهاواي وميسوري وواشنطن وويسكونسن وشيكاغو وتكساس وميلواكي وغيرها من الولايات الأمريكية دعوات لمنح الأولوية للمستثمرين.
