أنظمة
تفاهم بين «المالية» وهيئة رأس الخيمة للاستثمار بشأن تطبيق معايير الشفافية
No Caption
وقعت وزارة المالية وهيئة رأس الخيمة للاستثمار مذكرة تفاهم لتأكيد التزام الهيئة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وفقا للأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع المذكرة عن وزارة المالية في مقرها في دبي .. خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية .. فيما وقعها عن هيئة رأس الخيمة للاستثمار ياسر عبدالله الأحمد مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية في الهيئة.
ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية والهوية والسجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وذلك تنفيذا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات. واستنادا إلى مذكرة التفاهم ستلتزم هيئة رأس الخيمة للاستثمار وبما لا يتعارض مع أنظمتها بالتنسيق مع وزارة المالية لتبادل المعلومات بشكل يتماشى مع المتطلبات المحددة في المادة 26 من معاهدة الضريبة النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الدخل ورأس المال المحدثة في عام 2004 م والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات.
وأكد خالد البستاني التزام وزارة المالية بتعميم المذكرة على مختلف الجهات والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية في الدولة سعيا منها لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع الناتج المحلي وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات.
