بفضل ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف

تسارع نمو القطاع الخاص في الإمارات أبريل الماضي

الشركات غير النفطية تسجل نشاطا جيدا - أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مؤشر «اتش.اس.بي.سي» الإمارات لمديري المشتريات عن تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الدولة في أبريل.

وشهد معدل التوسع لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تسارعا في شهر أبريل، بعد تراجعه في شهر مارس إلى أدنى مستوى له على مدار ما يقرب من عام ونصف. وكان وراء التحسن العام في ظروف التشغيل النمو السريع الذي شهده الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. في الوقت ذاته، شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة، بعكس الاتجاه الذي تم تسجيله في مارس.

وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط..

ويتم تعديله موسمياً - نموا قويا خلال شهر أبريل بعد صعوده من 56.3 في شهر مارس إلى 56.8. وقد جاء معدل التحسن في ظروف التشغيل أبطأ من المتوسط المسجل على مدار الربع الأول من 2015، إلا أنه كان أعلى من التراجع المسجل خلال الشهر الماضي، حيث كان قد وصل إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً.

نمو الإنتاج

وأفادت أحدث البيانات بزيادة في النشاط تماشيا مع المؤشر الرئيسي في شهر أبريل. فقد جاء نمو الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط ملحوظا وأقوى من الاتجاه العام لسلسلة الدراسة. طبقا لما أورده أعضاء اللجنة، كما ساعدت حملات التسويق في تحسين أوضاع الطلب، مما ساهم في التوسع الأخير الذي شهده الإنتاج.

كما جاء مؤشر الطلبات الجديدة متماشيا أيضا مع النمو السريع الذي شهده شهر أبريل، وعكس الاتجاه الملحوظ بالنسبة للإنتاج. وقد شهدت الأعمال الجديدة الواردة زيادة في كل شهر من الشهور منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وقد شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بوتيرة قوية مماثلة في شهر أبريل، وسط تقارير تشير إلى كسب عملاء جدد في الأسواق الدولية.

واستمرت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر أبريل، وبالتالي وصلت فترة توفير فرص العمل الجديدة إلى الشهر الأربعين. وجاء معدل الزيادة في أعداد العاملين قويا في مجمله..

حيث ازدادت سرعته بعد تراجعه في شهر مارس إلى أدنى مستوى له على مدار ثلاث سنوات. كما شهدت الأعمال المتراكمة زيادة أيضا خلال الفترة الأخيرة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه الشهر الماضي.

نشاط الشراء

وأدت التوسعات القوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة إلى زيادة جديدة في نشاط الشراء لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل.

علاوة على ذلك، جاءت الزيادة الأخيرة حادة وأسرع من متوسطها العام على مدار الدراسة. كنتيجة لذلك، شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة قوية خلال الشهر، مستمرا بذلك على نفس الاتجاه الملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة بعد تراجعه خلال شهر مارس لأول مرة على مدار خمس سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم جاء ضعيفا في مجمله كما يعتبر هامشيا في الإطار التاريخي لجمع البيانات. وقد أظهرت البيانات أن ضغوط التكلفة الإجمالية جاءت مدعومة بالزيادات المعتدلة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، شهد متوسط أسعار البيع خلال شهر أبريل تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إلا أن التراجع جاء هامشيا فقط. وقد أرجعت الشركات التي سجلت تراجعا في أسعار البيع إلى الضغوط التنافسية ومحاولات جذب العملاء الجدد.

وقال فليب ليك، محلل اقتصادي لدى ماركيت، في تعليقة على دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بدأ القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط الربع الثاني من 2015 على خلفية إيجابية، مع تحسن ظروف التشغيل بأسرع وتيرة لها في شهر أبريل.

شهد الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف زيادة بوتيرة أسرع خلال الشهر، مما ساهم في زيادة قوة التوسع الإجمالي. وعلى صعيد الأسعار، عادت ضغوط التكاليف للظهور بعد تراجعها خلال الشهر الماضي، في حين شهدت أسعار المنتجات هبوطا للشهر الثالث على التوالي.

طباعة Email