»المركزي«: 8.2 % نمو الأنشطة الائتمانية للبنوك

أكد المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة، بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال، تمكنت من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 8.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 1.41 تريليون درهم.

وأكد المصرف المركزي، في تقرير أصدره أمس، حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2015، أكد زيادة توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي (ن 2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على النقد المصدر، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، شهد زيادة بنسبة 3.1 % خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 6.2 % خلال الربع الأول من عام 2014، مرجعاً هذه الزيادة إلى ارتفاع الودائع شبه النقدية للمقيمين لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 85.3 مليار درهم خلال هذه الفترة، موضحاً أنه على أساس سنوي، ارتفع عرض النقد (ن 2) بنسبة 4.9 %، وبلغ 1.19 تريليون درهم.

وذكر المصرف المركزي أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، ارتفعت بنسبة 8.8 % خلال الربع الأول من عام 2015، فبلغت 1.45 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 1.33 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 7 % خلال الربع الأول من عام 2015، فبلغت 1.3 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.22 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 27.9 % خلال الربع الأول من عام 2015، ووصلت إلى 148 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 115.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014.

بنوك مجلس التعاون

ووفقاً للتقرير، فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة في نهاية الربع الأول من عام 2015 عند نفس مستواه السابق، البالغ 6 بنوك، لها أربعة فروع، فيما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 20 بنكاً، وعدد فروعها عند 82 فرعاً، بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 53 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2014، إلى 48 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2015.

المنشآت المالية

وذكر التقرير أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، بلغ في نهاية الربع الأول من عام 2015، ما عدده 8 بنوك أعمال، و122 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و26 شركة تمويل، و25 شركة استثمار مالية، و140 محل صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. وفي ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2012، إلى 4642 جهازاً بنهاية سبتمبر 2013، وواصل الارتفاع إلى 4664 جهازاً بنهاية عام 2013، ثم انخفض إلى 4642 جهازاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وعاود الارتفاع فبلغ إلى 4740 جهازاً بنهاية الربع الثالث من عام 2014، وارتفع مجدداً إلى 4847 جهازاً بنهاية ديسمبر 2014، وواصل ارتفاعه إلى 4879 جهازاً بنهاية مارس 2015.

عرض النقد

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن 1)، الذي يتكون من النقد المصدر (النقد المتداول والنقد في البنوك)، مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب)، ارتفع بنسبة 4.1 % خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بارتفاع بنسبة 7.8 % خلال الربع الأول من عام 2014، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 10.9 %، وبلغ 470.1 مليار درهم، فيما ارتفع عرض النقد (ن 2)، الذي يحتوي على (ن 1) والودائع شبه النقدية بنسبة 3.1 % خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.2 % خلال الربع الأول من عام 2014، وبلغ 1.19 تريليون درهم، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.9 %، فيما ارتفع عرض النقد (ن 3) الذي يحتوي (ن 2) زائداً الودائع الحكوميّة لدى البنوك والمصرف المركزي بنسبة 2.2 % خلال الربع الرابع من 2015، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.6 % خلال الربع الأول من عام 2014، وبلغ 1.38 تريليون درهم، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 9.2 %.

إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة يرتفع 9.1 %

 

 

أوضح المصرف المركزي في تقريره، أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، سجل ارتفاعاً بنسبة 9.1 % خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، حيث بلغت 2.38 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي.

وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي، ارتفع بنسبة 1.3 % من 296.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، إلى 306.05 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، مرجعاً ذلك إلى زيادة السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى الاستحقاق بمقدار 7.52 مليارات درهم.

ووفقاً للتقرير، فإن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011، إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012، وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم، وارتفع مجدداً بنهاية عام 2014، فبلغ 283.1 مليار درهم، حيث ارتفع رأسمال البنوك بنسبة 5.5 % خلال 2014، وارتفع من 288.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول عام 2014، إلى 311.1 مليار درهم بنهاية عام 2015، مشيراً إلى أن نسبة ملاءة رأس المال حافظت على نفس مستواها في الربع الأخير من 2014، وظلت تتجاوز 12 %، ونسبة الشق الأول تتجاوز 8 %، وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

وأوضح أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 843 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2014، إلى 871 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2015، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 31 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2015، وعدد مكاتب الصرف إلى 90 مكتباً بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

مؤشر

أوضح تقرير المصرف المركزي أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة، انخفض بنسبة 11.9 % خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، كما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة من 763.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، إلى 726.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وانخفضت قيمة التداول في أسواق الإمارات للأوراق المالية من 162.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2014، إلى 51.8 مليار درهم خلال 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز