المركزي: ارتفاع الطلب على الاقتراض

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المصرف المركزي إن الشهية منفتحة للاقتراض في الإمارات في الربع الأول من العام، وفق بيانات مسح ربع سنوي أجري بين البنوك، مما يدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وجاء في بيانات المسح الذي يجمع بيانات من مسؤولي الاقتراض في البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح القروض في الإمارات، انه رغم ذلك فان مستوى الإقراض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أقل من الفترات المناظرة السابقة حيث خف الطلب على الاقتراض مع تشديد شروط إقراض الشركات.

المشاريع والشركات

ويعكس هذا النمو الضعيف في الإقراض للمشاريع والشركات الاتجاه نحو مسار نمو مستمر عقب الظروف الاستثنائية التي سادت في الربع الأول من عام 2014.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن إقراض الشركات والمشاريع الصغيرة ونمو الطلب على القروض لإقامة مشاريع جديدة استمر في نمو متواضع في الربع الأول من العام الجاري، غير أن 45 % من المشاركين في المسح اعتبروا أن هناك ارتفاعا في الطلب على الإقراض، وتظل النتائج مؤشرا على وجود مستوى صحي من نمو الطلب على الاقتراض.

وفيما يخص شروط الإقراض قال المشاركون في الاستطلاع إن هناك تشديداً في الشروط واعتبروا أن التوقعات المستقبلية وظروف مختلف الصناعات هي العامل الرئيس في تلك التغيرات. وتفيد النتائج أن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية لم يكن لها تأثير كبير على شروط الإقراض، وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع انه لم يكن هناك تأثير يذكر لتراجع أسعار النفط على إقراض المشاريع أو شروط الإقراض. كما تفيد النتائج بأن شروط إقراض قوية ( متشددة نوعا) سادت في مطلع العام الجاري مقارنة بالفترات المناظرة السابقة.

إقراض الأفراد

استمر النمو في الطلب من الأفراد على الاقتراض خلال الربع الأول من العام، غير أن معدل النمو لم يكن قويا، حيث تراجع نمو الطلب على الاقتراض الشخصي مقابل المستويات المرتفعة في نفس الفترة عام 2014. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تسهيل شروط إقراض الأفراد في الربع الأول، وذكروا جودة محفظة الأصول وتوقع تغيرات في اللوائح الحالية وفي المستقبل، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد، كأسباب لذلك. وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن التفاؤل بشأن مستقبل القروض الشخصية غير أنه من المتوقع أن يظل معدل نمو الطلب عليها متواضعا في مختلف الإمارات باستثناء دبي. وتوقع المشاركون أن يستقر الطلب على القروض الشخصية في دبي كما توقعوا تسهيلا في شروط الإقراض الشخصي.

طباعة Email