القمزي: البنوك تخفض الربح على قروض الشركات

أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك أن بنوك الإمارات أكثر سيولة من ذي قبل ما يؤدي لانخفاض التكلفة الإجمالية لتمويل نمو الأصول، ودخول المزيد من البنوك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ازدياد المنافسة، قامت البنوك بتخفيض معدلات الربح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية تماشياً مع تطلعاتها لنمو الأصول.

وحول الحد الأقصى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر، قال القمزي: ندرك في «نور التجارة» (وحدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نور بنك) أن لكل قطاع احتياجات خاصة ويتطلب منتجات محددة لتلبية تلك الاحتياجات. ففي مجال تمويل الأعمال، نقدم تمويلاً يتراوح بين 100 ألف و4.5 ملايين درهم، وذلك على أساس تقييم المخاطر..

والعلاقة مع العميل. أما لتمويل التجارة ورأس المال العامل فيصل تمويلنا إلى 20 مليون درهم. وعن النسبة المئوية لالتزام سداد هذا التمويل مقارنة مع القروض التقليدية يقول:

لكل منتج سقف يختلف عن غيره من حيث الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تمويله. لكننا وبشكل عام نتبع الممارسات المعتمدة في القطاع ونحرص على أن تكون مستويات مديونية عملائنا غير مبالغ بها. ويسرنا توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في أي من المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في دولة الإمارات، شريطة أن تستوفي معاييرنا للحصول على تمويل.

الديون المتعثرة

وفيما يخص النسبة المئوية للديون المتعثرة في هذا القطاع مقارنة مع أنواع أخرى من القروض يرى الرئيس التنفيذي لنور بنك أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد العديد من الوافدين الجدد الذين أتاحوا مجموعة كبيرة ومتنوعة من حلول التمويل. وقد نجم عن ذلك طفرة هائلة في نمو الأصول خلال الأشهر الـ18 الماضية. مع ذلك، فمن السابق لأوانه التعليق على المستوى العام للديون المتأخرة..

ولكن ثمة إجماع في السوق على وجود خطر متزايد من الديون المتعثرة. ويجدر التنويه بأن على البنوك توخي الحذر عند التمويل، والعمل بشكل وثيق مع عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم المبالغة في التمويل.

وأضاف أنه في ظل عدم وجود قوانين للإفلاس، تعد عملية استعادة الأموال شديدة التعقيد. فليس في صالح أحد أن ينال الفشل من أحد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. فالوضع المثالي والمرضي للجانبين يتمثل في التوصل إلى حل مع العميل لضمان السداد..

وإن تم ذلك على مدى فترة أطول من الزمن، أو إتاحة المجال للعميل لإدارة التدفقات النقدية من خلال إعادة الهيكلة. وحيث يمكن للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة التعامل مع ما يصل الى ثلاثة بنوك، فإن هذه العملية لا تتوقف على بنك واحد بل سيتوجب على العميل إبرام اتفاقيات مماثلة مع جميع البنوك المعنية.

معدلات الربح

وحول نسب معدلات الربح لهذا النوع من التمويل بالمقارنة مع القروض التقليدية، قال: تختلف معدلات الربح باختلاف المنتج الذي تقدمه «نور التجارة». بالنسبة لتمويل الأدوات التجارية..

يبلغ معدل الربح الذي نفرضه 3.99٪، وتمويل الأعمال 18٪، وللتجارة ورأس المال العامل يتراوح معدل الربح بين 5٪ و9٪. ويتم تحديد المعدل وفقاً لعدد من العوامل مثل طبيعة ومدة التمويل، والحلول المقدمة، ومدى التحكم بالبضائع المتداولة.

مواطنون

وقال: لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانوا وافدين أو مواطنين إماراتيين. وتتراوح هذه المنتجات بين خدمات المعاملات المصرفية اليومية، وخيارات التمويل، والقنوات الإلكترونية للوصول إلى الحسابات على مدار الساعة، وخيارات الاستثمار التي تسهم في نمو ثرواتهم.

عن الكيفية التي يمكن فيها لشخص البدء بمشروع تجاري جديد والحصول على تمويل دون أن يكون لديه بيان مالي، قال القمزي : تتحاشى المؤسسات المالية التعامل مع الشركات الناشئة، نظراً إلى معدلات الفشل العالية مقارنة مع الشركات الراسخة. ومن دون إثباتات مؤكدة على تدفق ثابت للإيرادات، يستحيل عملياً تقييم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على السداد للمنشأة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز