بورصة مصر تخسر 6.4 مليارات جنيه في أبريل
تراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي، خلال تعاملات شهر أبريل، فيما خسر رأسمالها السوقي نحو 6.4 مليارات جنيه (844.5 مليون دولار)، مع إعلان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة توزيعات الأرباح.
وأقرت «الحكومة المصرية»، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة، بعد نحو 9 أشهر من صدور القانون، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.
وتراجع المؤشر الرئيس «إيجي أكس 30» خلال شهر أبريل بمقدار 462.49 نقطة بنسبه 5.06% عن مستوياته السابقة بنهاية مارس الماضي، ليغلق عند 8672.29 نقطة، مقابل 9134.78 نقطة.
وقال سامح غريب، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، أنهى المؤشر الثلاثيني تعاملات شهر أبريل على نحو سلبي، إذ فقد المؤشر خلال تعاملات هذا الشهر نحو 5% من قيمته وتمثل 462 نقطة، لينهى تعاملات الشهر عند مستوى 8672 نقطة، وكان قد وصل المؤشر لمستوى 8317 نقطة خلال تعاملات هذا الشهر، إلا أن القوى الشرائية التي ظهرت في الأسبوع الأخير أدت إلى تقليص المؤشر لبعض خسائره.
تحرك عرضي
وأضاف غريب، في اتصال هاتفي مع «مباشر»، على مدى الإغلاق الشهرى «مازال المؤشر الثلاثيني داخل الإطار العرضي بين مستوى 8124 نقطة ومستوى 10066 نقطة، ويتوقع استمرار التحرك داخل هذا الإطار خلال تعاملات الشهر المقبل، على أن يكون هناك تحركات إيجابية لتعويض المؤشر للخسائر التي تلحق به منذ فترة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنحو 8.15% إلى 475.44 نقطة، مقابل 517.61 نقطة بنهاية مارس». وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي أكس 100» ليتراجع بنسبة 7.07% ليصل إلى 971.75 نقطة، انخفاضاً من 1045.63 نقطة.
المؤشر السبعيني
وتابع رئيس قسم البحوث الفنية، كانت تعاملات مؤشر «إيجي أكس 70» خلال شهر أبريل على نحو سلبي أكبر من مؤشر «إيجي أكس 30»، إذ فقد المؤشر السبعيني خلال تعاملات هذا الشهر نحو 8.12% من قيمته وتمثل 42 نقطة، لينهى المؤشر تعاملات الشهر عند مستوى 475 نقطة، وكان قد وصل المؤشر لمستوى 460 نقطة، خلال تعاملات هذا الشهر، وهو مستوى لم يصل المؤشر إليه من أكثر من عام ونصف العام، إلا أن ظهور بعض القوى الشرائية في الأسبوع الأخير أدت إلى تقليص المؤشر لبعض خسائره.
وأردف غريب، على مدى الإغلاق الشهرى مازال المؤشر السبعيني يتحرك في اتجاه هابط، ويتوقع البدء في تغيير سلوك المؤشر خلال هذا الشهر نحو الجانب الإيجابي.
لا تعديلات على ضريبة «البورصة»
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في اتصال هاتفي مع «مباشر»، إنه لا توجد تعديلات على ضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة.
وكان وزير المالية «هاني قدري دميان»، وافق في يوليو 2014 على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة ضمن خطوات عدة تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مطر، في تصريحات خاصة لــ«مباشر»، «لن نناقش تعديلات على قانون ضريبة التوزيعات، هذا غير مطروح».
وقال وزير المالية في تصريحات «إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة».
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رداً على تساؤل لــ«مباشر»، حول ما إذا كان هناك اجتماعات أو مناقشات مع أطراف سوق المال «هذا يجري بالفعل ولكن للرد على استفساراتهم واستبيان أي من الأمور غير الواضحة».
وأجاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالنفي على تساؤل حول مطالب أطراف السوق بتخفيض ضريبة التوزيعات من 10% إلى 5% أو إلغاء الضريبة واستبدالها بضريبة الدمغة التي كانت مقررة مضيفاً «هذا غير وارد ويسأل عنه من قاله».
وأضاف مطر: «نسعى لإصدار منشور أو توضيحات إضافية حول القانون واللائحة التنفيذية لمزيد من الفهم.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قال في وقت سابق «إن هناك بعد الإجراءات في اللائحة التنفيذية لا أفهمها، وأنا رئيس البورصة».
وأقرت «الحكومة المصرية»، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.
من جانبه قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر مصر، إن ضرائب توزيعات الأرباح تفقد السوق المصري جاذبيته بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثماري للمتعاملين وتترجم تكبد السوق خسائر في الفترة الأخيرة.
ونظم عدد من مساهمي سوق الأوراق المالية المصري وقفات احتجاجية في وقت سابق من أبريل الجاري أمام مقر البورصة المصري بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح أو المسماة «بضريبة البورصة».
