سجلت ميزانية المصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال) ارتفاعاً سنوياً بلغ مقداره 9.48 مليارات درهم بنمو في 12 شهراً بلغ 2.93% وبلغت 332.54 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 323.06 مليار درهم في نهاية مارس 2014 ومقابل 329.44 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.1 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 0.95% ومقابل 337.39 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض ربع سنوي بلغ مقداره 4.85 مليارات درهم بنسبة 1.44%.

ووفقاً لبيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي التي صدرت أمس وفي مؤشر على ارتفاع مستوى السيولة بصورة كبيرة بالقطاع المصرفي قفزت القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع مجدداً خلال شهر مارس 2015 ووصلت إلى 111.76 مليار درهم مقابل 96.76 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 15 مليار درهم وبلغت نسبته 15.5% ومقابل 99.54 مليار درهم في نهاية عام 2014 بارتفاع ربع سنوي بلغ مقداره 12.22 مليار درهم بنمو 12.3% في 3 شهور وبالمقارنة مع 119.22 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 بانخفاض في 12 شهراً بلغ مقداره 7.46 مليارات درهم وبلغت نسبته 6.3%.

وأوضحت بيانات الميزانية أن قيمة الحسابات الجارية وحسابات الودائع بلغت 129.41 مليار درهم مقابل 117.36 مليارات درهم بنهاية مارس عام 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.27%.

الأوراق والمسكوكات

وبلغـــت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المـــصدرة 69.35 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 6.2%.

وأوضحت أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات بلغ 19.83 مليار درهم مقابل 19.54 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع بلغ نحو 290 مليون درهم وبلغت نسبته 1.5% ومقابل 19.53 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 300 مليون درهم بنسبة 1.54% ومقابل 20.72 مليار درهم بنهاية فبراير 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو – 890 مليون درهم بنسبة – 4.3%.

العملات الأجنبية

من ناحية ثانية أشارت إحصائيات صدرت أمس إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بلغت 306.05 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 بنمو سنوي بلغت نسبته 3.1% مقارنة بنحو 296.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014، حيث أضاف المصرف المركزي أصولاً جديدة بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 9.15 مليارات درهم خلال 12 شهراً ومقابل 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض ربع سنوي بلغ نحو 14.59 مليار درهم بنسبة 4.6% ومقابل 311.65 مليار درهم بنهاية فبراير 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو – 5.6 مليارات درهم بنسبة – 1.8%.

وأوضحت أن الودائع بلغت 105.49 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 بنمو سنوي بلغـــت نسبته 1.5% مقارنة بنحو 296.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014، حيث أضاف المصرف المركزي ودائع جديدة بالعملات الأجـــنبية بقــيمة بلغت 1.54 مليار درهم خلال 12 شهــراً ومقابل 115.48 مليار درهم بنــــهاية ديسمبر 2014 بانخفاض ربع سنوي بلـــغ نحو – 10 مليارات درهم بنسبة 9.7% ومقابل 114.08 مليار درهم بنهاية فبـــراير 2015 بانخفـــــاض شهري بلغ نحو – 8.59 مـــليارات درهم بنسبة – 7.53%.

وأشارت إلى أن قيمة سندات حكومة دبي المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق استقرت عند 36.72 مليار درهم فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى 3.9 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 بنمو سنوي بلغت نسبته 2.63% وبلغت قيمته 100 مليون درهم مقارنة بنحو 3.8 مليارات درهم بنهاية مارس عام 2014.

القاعدة النقدية

من جهة أخرى أوضحت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بلغت 293.5 مليار درهم بنهاية مارس 2015 بانخفاض سنوي طفيف بلغت نسبته 0.51% وبلغت قيمته 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 295 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 ومقابل 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض ربع سنوي بلغ نحو 14.6 مليار درهم بنسبة 4.84% ومقابل 290.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 3.3 مليارات درهم بنسبة 1.14%.

وأشارت إلى أن قيمة النقد المصدر بلغت 69.35 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 6.2% فيما بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي 105.6 مليارات درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 91.4 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 15.54%.

الحسابات الجارية

وأوضحت أن صافي قيمة النقد الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي بلغت 12.8 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 19.1 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بانخفاض سنوي بلغت نسبته 32.98%.

ووفقاً لإحصائيات أصدرها المصرف المركزي تتعلق بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات فإن العملة المتداولة بلغت 56.3 مليار درهم بنهاية مارس 2015 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 5.43%.

الودائع الحكومية

وأشارت إلى أن الودائع النقدية بلغت 400.7 مليار درهم بنــهاية مارس 2015 مقارنة بنحو 358.6 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 ومقابل 377.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و394.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2015، فيما بلغت قيمة الودائع الحكومية 185.3 مليار درهم بنهاية مارس 2015 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.9% وبلغت قيمته 2.9 مليار درهم مقارنة بنحو 155.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و185.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2015.

إطار رقابي

يعتزم المصرف المركزي تصميم إطار رقابي جديد يعزز نمو وتطور الدفعات الإلكترونية الرقمية في الدولة.

وأوضح المصرف في بيانه أمس أنه يهدف إلى وضع الإمارات في مقام الريادة في مجال الدفع الإلكتروني الرقمي وتسهيل التوسع في اعتماد واستخدام الدفع الإلكتروني الرقمي على نحو آمن في أنحاء الدولة كافة. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت أمثلة عدة لدول عمدت إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي لحفز وتسريع التنمية الاقتصادية.. ومن شأن تمكين المواطنين من خلال توفير التكنولوجيا والخدمات الرقمية أن يساعد في تعزيز التنافسية الكلية لاقتصاد الدولة.

وأوضح أنه سيكون بإمكان مواطني الإمارات والمقيمين فيها الاستفادة من خدمات عالية النوعية في القطاعين العام والخاص بتكلفة أقل وبسهولة أكبر.. أما من منظور الحكومة وشركات القطاع الخاص فإن المؤسسات كافة موعودة بانخفاض في تكلفة المعاملات وارتفاع في مستويات الكفاءة وتحسن ملموس في دورات التحصيل وشروط دفع أكثر جاذبية. أبوظبي - البيان