حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح 1.423 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2015 بارتفاع 1% عن نظيره من عام 2014 وبارتفاع 4% عن الربع الأخير من العام 2014 وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.26 درهم خلال الربع الأول من العام 2015 مقابل 0.25 درهم للربع الأول من العام 2014.
وارتفعت الإيرادات 7% لتصل 2.684 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصول عن الربع الأول من العام السابق 11% ليصل 400 مليار درهم وبزيادة 6% عن الربع الأخير من العام السابق، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات إلى 200.2 مليار درهم أي بارتفاع 3% عن الربع الأخير من العام 2014 و12% عن الربع الأول من العام السابق، وارتفعت ودائع العملاء إلى 249.8 مليار درهم، أي بنسبة 3% عن الربع الأخير من العام وبزيادة 6% عن الربع الأول من العام السابق.
ويعود ارتفاع إجمالي الإيرادات عن نظيره للعام السابق إلى ارتفاع إيرادات القطاعات وبالمقارنة مع الربع الأخير في العام 2014 فقد انخفضت المصاريف وكذلك الإيرادات بشكل طفيف وبالمقابل فقد انخفضت مخصصات القروض نتيجة تحسن نوعية الائتمان وجودة الأصول. واصل حجم الأصول الارتفاع القوي نتيجة ارتفاع حجم القروض وكذلك حجم ودائع العملاء وبلغ حجم العائد على حقوق المساهمين في الربع الأول من العام 16.5% متماشياً مع المخطط متوسط الأجل والذي يبلغ 15%.
تعزيز
وقال ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، يواصل البنك تعزيز دوره الريادي على الصعيد العالمي، حيث قام باستضافة التجمع العالمي السنوي السابع لمنتدى أسواق المال وقد كان الأكثر نجاحاً في تاريخ هذه المنتديات العالمية والتي تخلله لقاءات رواد الأعمال والساسة.
وواصل البنك تعزيز مكانته في الأسواق العالمية فقد حاز على المرتبة الأولى في إصدارات الصكوك عالمياً خلال الربع الأول من العام 2015. كما عزز البنك مركزه في إدارة إصدارات القروض والتمويل الرأسمالي، حيث حاز على المرتبة الثانية لسندات الدين على مستوى دول مجلس التعاون كما نال المرتبة الثالثة لسندات الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). واستمراراً للنتائج القوية التي حققها البنك في العام 2014 فقد شهد الربع الأول من العام 2015 تباشير الأداء القوي خلال العام 2015.
استراتيجية
وتابع اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني واصلنا الجهود لتنفيذ استراتيجيتنا خاصة في مجال إصدارات القروض والتمويل الرأسمالي، وقد أدى النهج الذي اتخذه البنك إلى نمو الأعمال في سوق رؤوس المال واسعدني كثيراً حصولنا على المركز الأول عالمياً في إصدار الصكوك. ويعود النمو القوي لنتائج أعمال البنك إلى مختلف أنشطة البنك كما أننا نتوقع ارتفاع معدل النمو خلال العام 2015 خاصة في قطاع الأفراد والثروات بالإضافة إلى قطاع الشركات والمؤسسات.
كما أننا نعمل للتوسع في التوجه في أنشطتنا وخاصة في مجالي التقنية والبنية الأساسية والأفراد ويعد هذا التوجه من الأهمية بمكان مستقبلاً. كما أنه من المتوقع أن المصروفات ستكون متوازنة خلال الفترة المتبقية من العام، وأضاف إن إيرادات وأرباح القطاع المصرفي الدولي قد حققت نتائج قوية وهو ما يتماشى مع خططنا. ويسير البنك في العام الثاني لخططنا الخمسية الرامية إلى الحصول على مرتبة أفضل مصرف عربي عالمياً. كما أن ارتقاء البنك المراتب الأولى في مجال التمويل الرأسمالي (الإصدارات) يعد مؤشراً جيداً إلى التطور الذي يحظى به البنك وبتواصلنا لتنفيذ الخطط فإنني على ثقة من تحقيق نتائج عالية وارتقاء العائد على حقوق المساهمين.
وعلى الرغم من انخفاض هامش الفائدة إلا أن إجمالي الإيرادات والأرباح قد ارتفع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام 2015. وانخفض إجمالي الإيرادات بنحو 4% عن الربع الأخير من العام 2014 إلا أنها ارتفعت بنسبة 6% عن نظيرها للعام 2014. ويعود النمو في الربع الأول من العام 2015 إلى ارتفاع حجم أنشطة قطاع الأفراد والأنشطة التجارية والقروض والودائع الإسلامية خاصة داخل الإمارات. وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات والأرباح إلا أننا نواصل الاستثمار في تحديث الفروع وتوظيف الكوادر المؤهلة.
ثروات
وحققت إدارة الثروات نتائج جيدة في الربع الأول من عام 2015 بارتفاع الإيرادات 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 ولكن بانخفاض 12% عن الربع الأخير من عام 2014. تأثر أداء القطاع بتحديات تقلبات السوق في الإمارات والتي أثرت بشكل جوهري على أداء خدمات الأمانات وإدارة الأصول العالمية وأعمال شركة أبوظبي للأوراق المالية.
فوائد
بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) 1.789 مليون درهم في الربع الأول من عام 2015 وهو أعلى 13% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 ولكنه أقل 6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2014. ويرجع الارتفاع مقارنة بالربع الأول من عام 2014 إلى ارتفاع دخل الفوائد على الأصول مقابل انخفاض جزئي نتيجة ضغط الهامش.
وارتفع الدخل من غير الفوائد 4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2014 ولكنه انخفض 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 إلى 894 مليون درهم.
وبلغ صافي الرسوم والعمولات 517 مليون للربع الأول من عام 2015 بانخفاض 16% عن الربع الأخير من عام 2014 وانخفاض 3% عن الربع الأول من عام 2014.
ونما صافي الدخل من الصرف الأجنبي والاستثمار بشكل أساسي نتيجة أرباح التعاملات في تحويل العملات الأجنبية والتي بلغت 351 مليون درهم بارتفاع 15% عن الربع الأول من عام 2014 وارتفاع 52% عن الربع الأخير من عام 2014. وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى 26 مليون درهم.
وبلغ صافي هامش الفائدة 1.84% للربع الأول من عام 2015 بنسبة مماثلة للربع الأول من عام 2014 ولكنه انخفض عن نسبة 2.00% في الربع الأخير من العام 2014. استمر الضغط على صافي هامش الفائدة مدفوعاً بزيادة المنافسة وإعادة تسعير المخاطر مع انتعاش الاقتصاد.
مصروفات
بلغت مصروفات العمليات 1.014 مليون درهم للربع الأول من عام 2015 بانخفاض 9% عن الربع الأخير من عام 2014 وارتفاع 29% عن الربع الأول عام 2014. إن ارتفاع المصروفات في الربع الأول من عام 2015 يتماشى مع توقعاتنا ويعكس استثماراتنا المستمرة في تعيين كوادر مصرفية بمستويات عالمية وتعزيز قدراتنا في خدمة العملاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لمختلف القطاعات لتسهيل تطبيق الاستراتيجية.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 37.8% للربع الأول من عام 2015 مقارنة بـ 40.3% في الربع الأخير من عام 2014 ومقارنه بـ 31.4% في الربع الأول من عام 2014.
إجمالي الأصول
بلغ إجمالي الأصول 400.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2015 بزيادة 6% عن الربع الأخير من عام 2014 وزيادة 11% عن الربع الأول من عام 2014. ويعود السبب في نمو الأصول إلى الزيادة في القروض والسلفيات والأصول قصيرة الأجل في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع نهاية عام 2014 والربع الأول من العام 2014.
وبلغ صافي القروض والسلفيات 200.2 مليار درهم بارتفاع 3% عن الربع الأخير من عام 2014 وارتفاع 12% عن الربع الأول من عام 2014.
وبلغت ودائع العملاء 249.8 مليار درهم بارتفاع 3% عن الربع الأخير من عام 2014 وارتفاع 6% عن الربع الأول من عام 2014 وتتضمن ارتفاع 10% للحسابات الجارية وحسابات الادخار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
أما موارد رأس المال فتتكون من أموال المساهمين البالغة 33.6 مليار درهم وسندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم.
مخصصات
استمر تحسن جودة الأصول، والارتفاع في قيم الضمانات وقوة إدارة المخاطر. وبلغ صافي المخصصات 170 مليون درهم في الربع الأول من عام 2005 بانخفاض 15% في الربع الأخير من عام 2014 وانخفاض 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2014. بلغت تكلفة الخطر (سنوياً) 33 نقطة أساس مقارنه بـ40 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2014 ومقارنة بـ54 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2014.
وفي الربع الأول من عام 2015 ارتفعت المخصصات العامة بمبلغ 99 مليون درهم بسبب نمو الأصول مرجحة المخاطر. منذ نهاية عام 2011 نجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات علماً أنها دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.
وانخفض حجم القروض المتعثرة بمقدار 205 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 5.955 ملايين درهم وفي نهاية 31 مارس 2015، بلغ معدل القروض المتعثرة 2.88% من إجمالي القروض وبلغ إجمالي المخصصات ما نسبته 111% من القروض المتعثرة.