ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و379.9 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 75 مليار درهم ونمو في 3 شهور بلغت نسبته 3.25% وبزيادة شهرية بلغت قيمتها 45.1 مليار درهم بنسبة 1.9% مقابل 2 تريليون و334.8 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2015.
وأكد المصرف المركزي توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة..
حيث ارتفع إلى تريليون و191.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة ربع سنوية كبيرة بلغ مقدارها 50.8 مليار درهم ونمو في 3 شهور بلغت نسبته 4.45% وزيادة في شهر مارس بلغت 15.8 مليار درهم بنمو شهري بلغت نسبته 1.6% مقابل تريليون و176.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2015.
فائض
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على إجمالي الائتمان المصرفي استمر في مؤشر على ارتفاع السيولة..
حيث زادت الودائع عن الائتمان المصرفي بمقدار 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% مقابل 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير ومقابل 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014، حيث ارتفع الفائض خلال الربع الأول من عام 2015 بمقدار 14 مليار درهم بنسبة نمو ربعية قياسية بلغت 55.8%.
الودائع
ووفقاً للتقرير ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 19.2 مليار درهم بنمو شهري بلغ 1.34% من تريليون و430.1 مليار درهم بنهاية شهر فبراير إلى تريليون و449.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2015 بعد أن انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و412.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015 بانخفاض شهري بلغ مقداره - 9 مليارات درهم مقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
الائتمان
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من تريليون و394 مليار درهم بنهاية شهر فبراير إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية شهر مارس 2015.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 1.6% من462.7 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر فبراير إلى 470 مليار درهم في نهايــة شهر مارس 2015.
وذكر التقرير أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي علـى (ن1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة ارتفع بنسبــة بنسبة 1.3% من 1176.1 مليار درهـم في نهاية شهر فبراير إلى 1191.9 مليار درهـم في نهاية شهر مارس 2015..
كما ارتفع عرض النقــــد (ن3) الذي يحتوي (ن2) زائــــداً الودائع الحكوميّـــــة لدى البنـــوك والمصـــــرف المركـــــزي بنسبــــة 1.2% من 1,361.3 مليار درهـم في نهاية شهر فبراير إلى 1377.2 مليـار درهـــــــم في نهايـة شهر مارس 2015.