استعرضت دراسة عالمية جديدة حول قنوات التمويل البديلة للتمويل عبر القطاع المصرفي الموازي الذي يعتبر نشاطاً واسع النطاق للتمويل خارج نطاق القطاع المصرفي المنظَّم، وجهة نظر فريدة للمستثمرين حول الإجراءات التي يتوجب على تلك القنوات التمويلية اتخاذها لترسيخ حضورها ودعم النمو الاقتصادي.

 وأوصت الدراسة - التي أعدها معهد المحللين الماليين المعتمدين - بتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الترسمل عبر إصدار الأوراق المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الضمانات المصرفية وإصلاح أسواق التوريق. وتضمنت الدراسة نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين لآراء أعضائه والذي أظهر أن 55 في المئة من المشاركين فيه على مستوى العالم أكدوا الحاجة إلى تعزيز توحيد المعايير وتبسيط هياكل الإصدار في أسواق التوريق. وانفردت الدراسة التي صدرت تحت عنوان: القطاع المصرفي الموازي: إطارات عمل السياسات وآراء المستثمرين حول التمويل السوقي (القطاع المصرفي الموازي).