أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات من حيث إجمالي الدخل وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الأول من العام الجاري، حيث قفز صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 1.671 مليار درهم. وشهد الدخل التشغيلي القوي دعماً من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة، والذي ترافق مع استقرار التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
ونما إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 15% ليصل إلى 3.8 مليارات درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 11% ليصل إلى 2.5 مليار درهم، نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة تمويلات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 23% ليصل إلى 1.4 مليار درهم مدعوماً بصفقات بيع لعقارات وارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات والنمو في أنشطة إدارة الأصول وأعمال بطاقات الائتمان.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في الربع الأول من العام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة وجودة الائتمان. وقد أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 5 مليارات درهم، والتي عززت هيكلية السيولة في الربع الأول من العام 2015.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن خلال الربع الأول مرتفعة من نسبة 7.9% إلى 7.8%. ويعود السبب في ذلك إلى الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما تحسنت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 103.9%. وطرأ انخفاض طفيف على نسب رأس المال في الربع الأول نتيجة لدفع توزيعات الأرباح السنوية، والتي تمت موازنتها عن طريق الأرباح المحتجزة لهذا الربع.
100 مليار دولار
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني، ولأول مرة في تاريخه، من تخطي عتبة 100 مليار دولار أميركي في حجم إجمالي الأصول. كما استطاع خلال الربع الأول من العام 2015، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 60% ليصل إلى 1.671 مليار درهم. واكتسبت الميزانية العمومية كذلك مزيداً من الزخم خلال هذه الفترة، مدعومة بتحسن أداء أنشطة التمويل وجودة الأصول. إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها وكذلك اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعود السبب في تحقيق نتائج مالية قوية إلى ارتفاع الدخل واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات. وحقق الإمارات الإسلامي خلال هذا الربع نتائج متميزة للغاية تمثلت في نمو الدخل والأصول. ومازلنا نتطلع لباقي عام 2015 بتفاؤل حذر، ولكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط».
وقال سورية سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «لا نزال نواصل التنويع في مصادر إيراداتنا ومصادر دخل الرسوم التي ارتفعت إلى نسبة 32.9% في الربع الأول من العام 2015 مقارنة بنسبة 29.7% في الربع الأول من العام 2014. وانخفضت التكاليف بشكل فعلي مقارنة بالربع ذاته من العام السابق على الرغم من الضغوط التنافسية، فيما استقرت الهوامش مدعومة بالتغير في مزيج الأصول وتحسن قاعدة التمويل».
إجمالي الدخل
وصل إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2015 إلى مبلغ 3.845 مليارات درهم بزيادة بنسبة 15% مقارنة بمبلغ 3.333 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 11% للربع الأول من العام 2015 إلى مبلغ 2.485 مليار درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض كلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة للفترة تحسناً بنسبة 23% ليصل إلى 1.360 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو أعمال إدارة الأصول وبطاقات الائتمان، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع العقارات الاستثمارية.
ووصلت التكاليف للربع المنتهي في 31 مارس 2015 إلى 1.079 مليار درهم، بزيادة ضئيلة بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة لقيام البنك بالاستثمار لدعم نمو الأعمال، والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف تقنية المعلومات والرسوم المهنية والتسويق والإيجارات. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 3.4% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 28.1%، بسبب زخم نمو الدخل الذي فاق بكثير نمو التكاليف. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات إلى 30.2%.
القروض منخفضة القيمة
وخلال هذا الربع تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7.8% بعد أن كان 7.9% بنهاية العام 2014. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من العام 2015 لتصل إلى 1.085 مليار درهم، وهي أقل من الأرباع السنوية السابقة، نظراً لأن تكاليف المخاطر بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي في العام 2015. وهذا بدوره ساهم في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 103.9%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 1.671 مليار درهم في الربع الأول من العام 2015، وهو أعلى من الربح المحقق في الربع الأول من العام 2014. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات.
وارتفعت قروض وودائع العملاء بنسبة 1% خلال هذه الفترة. كما حقق الإمارات الإسلامي نمواً قوياً انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 6% خلال الربع. وكانت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 95.6%. وخلال هذا الربع أيضاً قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات بمبلغ 3.6 مليارات درهم.
وكما في 31 مارس 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.5% على التوالي.
الأفراد وإدارة الثروات
بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 1.402 مليار درهم للربع المنتهي في 31 مارس من العام 2015، بزيادة قدرها 1% مقارنة بمبلغ 1.388 مليار درهم في الربع الأول من العام 2014. وسجلت الأعمال المصرفية للأفراد نمواً، إلا أن الإيرادات ظلت مستقرة بسبب التغيير في تعديلات تسعير التحويلات الداخلية.
ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 20%. وفي إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز التمويل، قامت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 2%، كما قامت بإدخال مزيد من التحسينات على قاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في سجل الودائع لديها والبالغ 109.7 مليارات درهم.
وحققت أعمال الأصول لدى البنك أداءً متميزاً خلال هذا الربع مدعومة بالإقبال الكبير على قروض السيارات والقروض الشخصية، في حين واصلت أعمال البطاقات زيادة حصتها في السوق من خلال طرح العديد من الحملات الترويجية.
ووسعت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول حجم أصولها المدارة لتصل إلى أكثر من 11 مليار درهم، ما عزز من مركزها كمدير بارز للأصول في الدولة.
الهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2015 انعكس من خلال نمو دخلها التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 1.246 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.146 مليار درهم في الربع الأول من العام 2014. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10% في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 898 مليون درهم، في حين نما دخل الرسوم بنسبة 5% ليصل إلى 349 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات منتجات الخزينة وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحسين كفاءة رأس المال من خلال تنمية الدخل غير الممول.
وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، بقيت أصول إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مستقرة مقارنة بالربع الأخير من العام 2014، حيث تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين نمت الودائع بنسبة 1% لتعكس التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الأساسية المتنامية.
وجاءت نتائج الربع الأول من العام 2015 كدليل إضافي على استمرار إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في تحقيق تقدم قوي في برنامج التحول الذي يهدف إلى جعلها بمثابة الإدارة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والحلول التي تلبي متطلبات عملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 105 ملايين درهم للربع الأول من العام 2015 مقابل مبلغ 244 مليون درهم في الربع الأول من العام 2014. وتراجع الدخل للربع الأول من العام 2015 بمبلغ 82 مليون درهم نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية فيما بين إدارة الأسواق العالمية والخزينة وإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.
وقام مكتب التمويل العالمي بإصدار عدد من السندات العامة في عدد من العملات لجمع مبلغ مليار دولار أميركي لمدة 7 سنوات. وحققت الأسواق العالمية والخزينة كذلك أداء متميزاً في الربع الأول من العام 2015 من حيث عمليات الطرح الخاص للسندات الممتازة من خلال طرح التزامات دين بأكثر من 430 مليون دولار أميركي في 6 عملات مختلفة.
ملامح مستقبلية
قالت إدارة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان انها تتطلع بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من العام 2015 مع إدراكنا أيضاً لحجم التحديات التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة لقوة صرف الدولار الأميركي والانخفاض في أسعار النفط.
علماً أنه بعد الهبوط في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعاته للنمو في الإمارات للعام 2015 إلى 4.3% (بعد أن كانت 4.8%). ونتوقع أن يحافظ قطاع السياحة على دوره كقوة دافعة للنمو على الرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تشهدها كبرى الأسواق الرئيسية مثل روسيا.
كما نتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية مثل قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. ويتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي 4.7% خلال عام 2015. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة، وتوفر ميزانيته العمومية التي تتمتع بمركز قوي، قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو في المنطقة.
أرباح «الإمارات الإسلامي» الربعية تقفز 106% إلى 194 مليوناً
حققّ «الإمارات الإسلامي» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أرباحاً صافية بقيمة 194 مليون درهم، بزيادة بلغت 106% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي صافي الدخل الذي حققه المصرف (صافي حصة المتعاملين من الأرباح) بنسبة 58% ليصل إلى 666 مليون درهم مقابل 420 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة 523 مليون درهم بزيادة 58% عن الربع الأول من العام 2014، فيما بلغت الأنشطة التمويلية 28.4 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتحسّن معدل التغطية للديون المتعثرة ليصل إلى 97% مقابل 90% للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وبلغ إجمالي قيمة أصول المصرف 45 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 6% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
ويشير وصول معدل تغطية الديون المتعثرة في «الإمارات الإسلامي» إلى 97% - مقابل 90% في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 - إلى نجاح النهج العملي الذي اعتمده المصرف ليس فقط في الاستحواذ على الحصّة السوقية، ولكن من خلال التركيز بشكل أكبر على تعزيز قاعدته المالية.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»: «عملنا في العام 2011 على وضع خطة طريق لدفع مؤسستنا نحو تحقيق مكانة قيادية ضمن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات. وتشكّل النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري إنجازاً بارزاً آخر في مشوار النجاح الذي نسلكه. وقد تمكنّا من تحقيق نتائج إيجابية متواصلة على مدى السنوات الثلاث الماضية، معتمدين بذلك على نمو قطاعات الأعمال الرئيسية لدينا وهي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات».
وأضاف: « يعتبر «الإمارات الإسلامي» من بين أسرع المصارف نمواً في الدولة، ولكننا لن نكتفي بما حققناه، وسوف نواصل الابتكار عبر إطلاق منتجات وخدمات متميزة فضلاً عن إيجاد قنوات جديدة تسهم في إثراء تجربة المتعاملين».