أكدت سلطة دبي للخدمات المالية أمس أنها فرضت حظراً على هاني لطفي عواد عبد الوهاب وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار أميركي لقيامه بتزويد «السلطة» بمعلومات كاذبة أو مضللة ولعرقلته عملها بعدم امتثاله لإشعارات التحقيق التي أصدرتها. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن عبد الوهاب قدم في 27 من الشهر الماضي طلباً ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أورد فيه معلومات كاذبة للسلطة.
ويمنع هذا الحظر عبد الوهاب من أداء أي مهام متصلة بتقديم خدمات مالية داخل أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16 مارس الماضي.
وذكرت أنها أصدرت إشعارات تحقيق بحق عبد الوهاب وخلال عملية التحقيق حول تقديم المعلومات الكاذبة طلب منه تقديم معلومات ووثائق والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق إلا أنه لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة كما أنه لم يحضر إلى «السلطة» للتحقيق.
ونبه إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للترخيص أو الموافقة بما في ذلك المساهمون المتحكمون أن يقدموا لسلطة دبي للخدمات المالية معلومات صحيحة ودقيقة، كما يجب على من يصدر بحقه إشعار تحقيق الامتثال لمتطلباته.
وحذر من أن السلطة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي فرد يقدم لها معلومات كاذبة ومضللة أو لا يمتثل لإشعارات التحقيق عند الاقتضاء.