أعلنت شركة أبوظبي للتمويل، عن زيادة بلغت 60% في مجال الرهن العقاري والاقراض خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتجت الزيادة عن نمو في أعداد المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشراء العقارات التجارية، حيث بلغ متوسط قرض شركة أبوظبي للتمويل حوالى 1.8 مليون درهم ما أدى إلى زيادة إقبال هذا القطاع تحديداً على القروض التجارية.
وواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات عديدة في الماضي عند محاولة تمويل شراء الوحدات التجارية مقارنة مع قروض الرهن العقاري السكنية التي تحظى باهتمام شركات التمويل.
ولكن مع زيادة قيمة إيجارات المكاتب التجارية وانخفاض قيمة الفوائد نسبياً أصبح خيار القروض التجارية أكثر ملائمة لهذا القطاع، حيث يفضل أصحاب الأعمال شراء المكاتب بدلاً من استئجارها خاصة مع قروض الرهن العقاري المحددة لأنها تحول دون ارتفاع أسعار الإيجارات وتوفر رؤية أوضح للميزانية وتعتبر في نهاية المطاف استثماراً. وقد شهدت شركة أبوظبي للتمويل إقبالاً كبيراً في الطلب على قروض الرهن العقاري التجاري والذي يعتبر من أفضل العروض في السوق من ناحية الفوائد والشروط.
وقال كريس تايلور، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي للتمويل:« تتزايد أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي ودورها في المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات».