نظمت دائرة المالية ـ أبوظبي الخميس الماضي ورشة عمل حول إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الإمارة، شارك فيها أكثر من 500 مسؤول وموظف متخصص في مجال الميزانية لدى أكثر من 90 جهة وشركة حكومية محلية، وذلك تأكيداً على دورها الريادي في إدارة الموارد المالية لحكومة إمارة أبوظبي. وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمجموعة من المواضيع الرئيسية والمرتبطة بشكل مباشر في إعداد الميزانية العامة لحكومة إمارة أبوظبي، حيث شملت هذه المواضيع الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة العامة، نماذج الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة الجارية ونماذج وأسس وقواعد موازنة المشاريع الرأسمالية، فضلاً عن توضيح واستعراض نماذج وأسس الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الحكومية.
وفي تعليقه على هذه الورشة، قال محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية: «تلتزم الدائرة بأداء الدور المنوط بها بكونها الذراع المالي لحكومة أبوظبي، الأمر الذي يحتم عليها العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات والشركات الحكومية المحلية، وذلك في سبيل ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مختلف مجالات العمل المالي الحكومي وإدارة الموارد الحكومية، وفي مقدمتها إعداد وبناء الميزانيات العامة».
ومن جهته، أشار عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة؛ إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها مشروع إعداد الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي لعام 2016، نظراً لكونه تجربة عملية لعدد من الأنظمة وأساليب العمل المالي المعتمدة من قبل الدائرة في مجال إعداد الموازنة الحكومية للإمارة، أو التنسيق المشترك مع مختلف شركائها منذ انطلاق عمليات التحضير لمشروع إعداد الميزانية ووصولاً إلى اعتمادها والبدء في تنفيذها.
الإطار الزمني
تناول عبدالعزيز حارب اليوسف خلال ورشة العمل عرضاً تقديمياً اختص بتفاصيل الإطار الزمني المعتمد لمشروع إعداد الموازنة العامة لإمارة أبوظبي لعام 2016، حيث وضح المراحل التي يشملها الإطار ابتداءً من إصدار التعميم الخاص بإعداد الموازنة العامة لعام 2016 والذي يشمل نماذج وأسس وقواعد الموازنة والأدلة الإرشادية الخاصة بها والذي تقوم الدائرة بإرساله إلى جميع الجهات المعنية، وصولاً إلى مرحلة اعتماد الموازنة العامة وصدور تعميم تنفيذها.