قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا صحة لما يتم تداوله عن دراسة أو تفكير لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشدداً على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلاً.
وقال عبدالقادر، في بيان - حصل موقع «مباشر» على نسخه منه - إن تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبياً يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخر وسعاً لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة، أو ضياع النقود أو تلفها أو خطأ في العد.
وأضاف، إن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع المصرفي سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، أو الدفع الإلكتروني للمرتبات، والمعاشات.