أكد جمال الجسمي – مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية و المالية- أهمية تشجيع المصارف على تمويل التجارة العالمية، مشيرا إلى أن النمو المتسارع للتجارة العالمية من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2020 ليصل الى 48 تريليون دولار– حسب احصاءات منظمة التجارة العالمية-.
وأضاف خلال ورشة عمل نظمها المعهد: إن تطور استخدام التطبيقات الالكترونية أصبح فاعلا رئيسيا في بيئة الاعمال حول العالم.
غير أن أدوات الدفع التقليدية في المصارف غير قادرة على مواكبة هذه التطورات. فكما تشير الاحصاءات من منظمة التجارة العالمية أن هذا النمو في حجم التجارة لم يواكبه تطور مماثل في نمو وسائل الدفع المستخدمة في تمويل التجارة. كما وأن أصحاب الاعمال أصبحوا يفضلون التعامل المباشر على اللجوء الى المصارف لتمويل عملياتهم لخفض التكاليف و خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقراض .
وعقد معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل بعنوان « التزامات الدفع المصرفية و مستقبل تمويل التجارة» بمشاركة 52 مصرفياً وخبيرا..
ودعا اليها العاملين في القطاع المصرفي المعنيين بتمويل التجارة لمناقشة الادوات المصرفية التقليدية لتمويل التجارة في المصارف والتعرف على أحدث أدوات التمويل و هي التزامات الدفع المصرفية و تأثير ذلك على مستقبل أدوات الدفع المصرفية التقليدية، وذلك بفرع معهد الامارات للدراسات المصرفيه والماليه في دبي.
إطار تنظيمي
وذكر الجسمي أن غرفة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة سويفت قامت بتقديم الاطار التنظيمي والقانوني الذي يحكم التزامات الدفع المصرفية بما يسهم دعم و تشجيع المصارف على الدخول الى هذا القطاع بقوة دفع اكبر و بوسيلة دفع جديدة تتفق مع التطورات التكنولوجية.
وأكد ان توجهات الدولة الى تعميم الاستفادة القصوى من التطبيقات التكنولوجية الحديثة يجب أن يمتد ليشمل هذا القطاع الحيوي خاصة و أن حجم التجارة الدولية في امارة دبي في عام 2014 بلغ 4ر1 تريليون دولار. و العالم يتحول من البيئة المستندية الى البيئة الرقمية.
أحدث المنتجات
أوضح الجسمي أن معهد الامارات يسابق الزمن لتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الى القطاع المصرفي و المالي و لهذا فقد وضع ضمن خطته لعام 2015 تقديم هذه الورشة و دعا اليها أحد الخبراء الدوليين المعتمد من مؤسسة سويفت العالمية لتقديم ذلك الى الزملاء العاملين بالمصارف..
اضافة الى دعم الورشة بمشاركة خبراء من القطاع المصرفي في الدولة وخبراء بالمعهد و ذلك لمناقشة كيفية تفعيل ذلك في المصارف في المستقبل القريب. حيث ان تسارع نمو استخدام التزامات الدفع المصرفية عالميا أصبح يمثل ضرورة .