طالب مصرفي مصري بضرورة إيجاد أسلوب رقابي لعمليات غسل الأموال خارج البنوك، وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن هناك جانباً من المتعاملين لا يرغب في التعامل مع البنوك خشية موضوع غسل الأموال وبالتالي لا بد من آلية للرقابة على التعامل في الأموال خارج القطاع المصرفي أيضًا.
لافتًا إلى أهمية أن زيادة الوعي المصرفي ضرورة تستلزم توفر عدة آليات لإنجاحها منها الدعاية ودور الإعلام والدولة في نشر ثقافة التعامل مع البنوك، والمبادرة التي تستهدف زيادة الوعي بامتلاك الحسابات المصرفية والمجتمع اللانقدي الذي يقلل من ثقافة الاعتماد على الكاش في معاملاته في الشراء والبيع للسلع والخدمات.
وذلك لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفي، للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد من جهة، ومن جهة أخرى تهدف إلى حماية مدخرات المواطنين من كافة أشكال النصب والتلاعب بدعوى توظيف الأموال بفوائد أعلى من البنوك الرسمية.