قالت المديرة الإقليمية لـ«مجموعة أكسفورد للأعمال»، ميشيل سولومون، إن التقرير الذي أعدته المجموعة بالتعاون مع بنك أبو ظبي الوطني أكّد أن خطة التنمية الاقتصادية بعيدة الأمد - رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030- قد أوجدت بالفعل مناخاً مواتياً لنمو القطاع المصرفي في الإمارة.
ويستعرض التقرير: أبوظبي 2015 الذي أصدرته «مجموعة أكسفورد للأعمال» استراتيجية الاستثمار الشاملة لإمارة أبوظبي ودورها في تعزيز نمو الإقراض للشركات.
وأضافت سولومون: «إن حجم القروض يشهد ارتفاعاً في الوقت الذي يُتوقع أن تعود سلسلة المشاريع الجديدة التي ستُطرح خلال السنوات الخمس عشرة القادمة بمنافع مباشرة على القطاع الخاص».
ويسلط التقرير الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البنوك المحلية لتوسيع رقعة نشاطها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يقدّم صورة واضحة عن توسّع السوق العقارية في الإمارة، والذي يشهد تسارعاً بفضل إطار العمل الجديد لسياسة الإقراض بضمان الرهن العقاري. ويعاين التقرير: في إطار تغطيته التفصيلية للقطاع المصرفي في أبوظبي - أثر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية في دفع عجلة النمو.
ويحاول تقرير مجموعة، أكسفورد للأعمال الجديد الإجابةَ عن السؤال المطروح حالياً بشأن ما إذا كانت اللوائح التنظيمية الجديدة تؤثر سلباً على سياسة الإقراض في أبو ظبي، علماً أنها تحد من تعرض الكيانات الحكومية للمخاطر وتم اعتمادها كجزءٍ من خطوة أشمل تروم الحفاظ على الاستقرار في القطاع المصرفي.
وتمثل اللائحة التنظيمية الجديدة التي تحد من الإقراض لصالح جهات مرتبطة بالحكومة احد الموضوعات العديدة التي تطرق إليها أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني، في مقابلة شاملة يوردها «التقرير: أبوظبي 2015». حيث أوضح أن التغييرات التنظيمية الجديدة من شأنها تشجيع مختلف الأطراف على اتخاذ المزيد من إجراءات التحوط، واصفاً إياها بأنها «تدابير مفيدة في كل الأحوال».