طالب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الهيئات المالية العربية المشتركة والقائمين على إدارتها ببذل أقصى الجهود الممكنة لتوفير موارد الدعم اللازم لكل الدول العربية، من خلال توفير مصادر التمويل وتوفير الاستشارات التي من شأنها تحسين منهجيات العمل المالي لديها، فضلاً عن أهمية توسيع آفاق الاستثمار أمام الشركات العربية، والعمل جنباً إلى جنب لاستكشاف الفرص في الدول العربية والبحث عن أسواق جديدة لصادراتها.
واختتمت الإمارات أمس مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي جرى تنظيمها في الكويت على مدى أمس وأول من أمس، والتي شملت الاجتماعات الدورية الخاصة بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وترأس عبيد حميد الطاير الوفد الإماراتي المشارك في هذه الاجتماعات، والذي ضم كلاً من، مبارك بن راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة والمصرف المركزي.
ومن جانبه، أشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى أهمية هذه الاجتماعات نظراً لما تقدمه من فرصة لاستعراض ودراسة المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والخروج بتوصيات وقرارات لدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات من دعم للدول العربية الأعضاء.
لقاء تعاون
والتقى الطاير على هامش الاجتماعات وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الجمهورية التونسية ياسين إبراهيم، حيث ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس والتحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أكد ياسين إبراهيم أن مؤتمر الاستثمار الذي ستنظمه تونس في شهر نوفمبر المقبل سيشكل منصة مميزة لاستعراض الخبرات التونسية وسبل تعزيز مسيرة نمو الاقتصاد التونسي.
وأشار الطاير خلال اللقاء إلى ما تحظى به تونس من مكانة متميزة على مستوى الدول العربية والأفريقية فيما يختص بارتفاع نسبة التعليم فيها، وأن ذلك يفتح أمامها فرص تنمية حقيقة فيما إذا اقترنت بتحسين وضع البنية التحتية واستحداث منظومة النافذة الواحدة للمستثمرين والتعريف بقوانين تشجيع الاستثمار لديها. وأكد أهمية تركيز تونس على تنمية قطاع الخدمات كالتأمين، والدعم اللوجستي وقطاع المصارف، داعياً إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، إلى جانب ضرورة العمل المشترك وتوفير التسهيلات للقطاع الاستثماري الإماراتي.
ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
واشتمل جدول أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية على اجتماع الدورة 42 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والذي انطلق باختيار رئيس المجلس ونائبه للدورة الحالية، ومناقشة المذكرة الخاصة بتقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 عن أعمال المؤسسة واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على المذكرة الخاصة بتعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة، ومذكرة متابعة تنفيذ قرار مجلس المساهمين رقم 2 لسنة 2013 المتعلق بزيادة رأس مال المؤسسة من قبل الأعضاء، ومذكرة في شأن تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2015.
كما أُعلن عن موافقة مجلس المساهمين على توسيع نطاق عمليات التأمين التي تقدمها المؤسسة وذلك عبر إدخال مخاطر جديدة ضمن مجموعة المخاطر غير التجارية الصالحة للتأمين ووفق المنصوص عليه بالمادة 18 من اتفاقية إنشاء المؤسسة.
وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قد حققت خلال السنة المالية 2014 صافي أرباح بلغ 1.86 مليون دولار أميركي، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 28% عما تم تحقيقه في عام 2013 والذي بلغ 1.46 مليون دولار. وكانت بعض الهيئات المالية العربية المشتركة قد أقرت مساهمتها في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث سيكتتب كل من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 25% نقداً لكل منهما، وسيكتتب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالنسبة المتبقية 50%.
العربي للتنمية
وشهد الاجتماع الأربعون لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2014، وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2014، وتعيين الدكتور سيدي ولد التاه مديراً عاماً للمصرف، ومحافظ الجمهورية التونسية رئيساً لمجلس المحافظين، على أن يكون محافظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نائب رئيس المجلس للاجتماع السنوي الحادي والأربعين. كما اشتمل جدول أعمال الاجتماع على مراجعة تقرير حسابات المصرف وفقاً لاتفاقية إنشاءه وأنظمته الداخلية، والنظر في تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2015 وتحديد مكافأتهم. وكان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا قد حقق 189.2 مليون دولار كصافي أرباح في عام 2014، كما أسهم أخيراً في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 50% من حجم الزيادة المقررة.
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
بحضور عبيد حميد الطاير وأعضاء وفد دولة الإمارات، انعقد الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي جرى خلاله بحث تقرير مجلس الإدارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق والتصديق على البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، والتجديد لعبداللطيف الحمد كمدير عام ورئيس لمجلس إدارة الصندوق، وجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس محافظي الصندوق للدورة السنوية الرابعة والأربعين، وتعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015.
وحقق الصندوق خلال السنة المالية 2014 صافي أرباح بلغ 84.4 مليون دولار أميركي، وبنسبة ارتفاع بلغت 152% عما حققه في السنة المالية 2013 والذي بلغ حينها 33.5 مليون دولار، هذا وأسهم الصندوق أخيراً في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 25% من حجم الزيادة المقررة.
اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار
انطلق الاجتماع 39 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بكلمة ألقاها ممثل دولة الكويت، رئيس مجلس المساهمين للدورة التاسعة والثلاثين، وأخرى لرئيس الهيئة، ثم شارك وفد دولة الإمارات في المناقشات التي أجراها المجلس حول التقرير السنوي السابع والثلاثين للهيئة عن عام 2014 وإجازة حساباتها الختامية للعام ذاته، ثم جرى إعلان توصيات مجلس الإدارة الخاصة بتعيين مدققي حسابات الهيئة لسنة 2015 وتحديد أتعابهم، برنامج العمليات الاستثمارية للهيئة للعام 2015 – 2016، المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الضوابط والآليات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها، فضلاً عن انتخاب محافظ دولة الإمارات رئيساً لمجلس المساهمين للدورة الأربعين القادمة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وكانت الهيئة قد حققت صافي أرباح خلال السنة المالية 2014، بلغ 7.8 ملايين دولار أميركي، في حين قدم مجلس محافظي صندوق النقد العربي توصية لمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالاعتذار عن المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
يذكر أن مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قد تقدم وبموجب قراره رقم 3 لسنة 2014 من مجلس إدارة الهيئة بطلب تحديد الضوابط والآليات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم المكتتب بها، حيث ارتفع عدد أسهم رأس مال الهيئة المصرح به من 22,500 سهم بمبلغ 225 مليون دينار كويتي إلى 33,600 سهم بمبلغ 336 مليون دينار كويتي.