يستعد المغرب لتطبيق قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو ما يصطلح عليها بالبنوك الإسلامية، الذي كان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق عليه في ديسمبر 2014 . وقد بدأ يشق طريقه في عالم المال باتجاه التطبيق.
وأكد عبد اللطيف الجواهري والي محافظ البنك المركزي المغربي، أن التحضير لإطلاق البنوك الإسلامية يسير بشكل جيد وأن البنك قام بتعميم مذكرة حول تقديم القروض في البنوك الإسلامية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية.
وأضاف المسؤول المالي المغربي ، في تصريح صحفي ، أنه على الرغم من كون العديد من المؤسسات البنكية قد عبرت عن استعدادها لإطلاق خدمات التمويل الإسلامي ، إلا أن المغرب ينتظر تحسن الظرفية الاقتصادية واستقرار قيمة الدرهم ، نظرا للتقلبات التي تعرفها أسعار العملات خلال الآونة الأخيرة ، إذ إن الدولار بلغ أعلى مستوياته خلال العشر سنوات الأخيرة مقابل تراجع اليورو .